مراتع سرمایه هایی است که نیاز به توجه جدی تر دارد

خبرگزاری موج - گروه اجتماعی

به دنبال ملی شدن عرصه های منابع طبیعی و مدیریت دولتی بر آنها، روند جدیدی از مدیریت بر مراتع و مرتعداری کشور حاکم شد. بر این اساس گفت گویی با آقای مهندس اسکندری مدیرکل امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ترتیب دادیم که با هم می خوانیم.

علت واگذاری اراضی مرتعی به برخی از ارگانهای دولتی چه بوده است که بعضی از دامداران عشایری که از مهمترین بهره برداران هستند از این بابت گلایه منداند؟
قبل از ملی شدن عرصه های طبیعی، مراتع در اختیار خوانین و مالکین بود و در آن زمان این افراد مراتع را بین مردم تقسیم کرده و نحوه مدیریت تقریباً به صورت خصوصی بوده است و از این بابت نیز درصدی از عایدات دام و دامداری را از مردم اخذ می کردند. بعد از سال 41 و ملی شدن جنگلها و مراتع خوانین عشایری و مالکین از مدیریت عرصه های طبیعی حذف شده و مدیریتی دولتی جایگزین آن شد. دولت برای اعمال مدیریت اقدام به شناسائی دامدار و صدور پروانه چرا دام نمود. این کار توسط اکیپ های ممیزی مرتع انجام می شد. پروانه چرا براساس محدوده ای از مراتع که به صورت عرفی مورد تعلیف بود صادر و نام دامدار صاحب عرف، تعداد دام موجود و مجاز، مساحت مرتع و حدود اربعه آن، زمان و مدت تعلیف دام در آن قید می شود و با توجه به تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا و نام دامدار مجاز، امکان کنترل بر عرصه مراتع امکان پذیر می شود.
پس از ملی شدن جنگلها و مراتع به دلیل نفوذی که بعضی از خوانین و مالکین داشتند، بخشی از مراتع نیز در قالب پروانه چرا به این افراد واگذار شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مراتع بین دامداران موجود در عرصه توسط اکیپ ممیزی تقسیم شد اما بخشی از این مراتع به دلیل بدهی بعضی از خوانین و مالکین به نهاد مالی و بدون صاحب ماندن این مراتع و حضور دام، به بعضی از ارگانهای دولتی مانند بنیاد مستضعفان، شرکت متعلق به بانک ملت واگذار شد.

نحوه مدیریت مراتع را در استان تهران در حال حاضر با توجه به توضیحات شما چگونه است، چه سطحی در اختیار ارگانهای دولتی است؟
استان تهران براساس آمار موجود سال 78 دارای 8/12 میلیون هکتار مرتع به تعداد 772 فقره است که از این میزان 4/12 میلیون هکتار به تعداد 748 فقره در قالب 2 هزار و 200 فقره پروانه چرا در اختیار 4 هزار و 238 نفر قرار گرفته است. تفکیک این مراتع ممیزی شده(دارای پروانه چرا و یا طرح مرتعداری) به شرح زیر است. 495 فقره از این مراتع به مساحت 753 هزارهکتار عمومی است که مورد استفاده دامداران عشایری و دامداران روستایی که شغل دامداری دارند قرار دارد و در این شرایط پروانه چرا و یا طرح مرتعداری بنام افراد حقیقی صادر می شود. 243 فقره از مراتع استان تهران به مساحت 377 هزارهکتار روستایی است و پروانه چرا به نام شورای اسلامی روستاها صادر شده است.
7 فقره از این مراتع به مساحت 6 هزار و 979 هکتار مربوط به بنیاد مستضعفان است. 19 فقره مرتع به مساحت 42 هزارهکتار متعلق به شرکت کشت و صنعت بانک ملت و 4 فقره مرتع به مساحت 85 هزارهکتار در اختیار سازمان اتکاء مربوط به ارتش و 4 فقره به مساحت 16 هزار و 622 هکتار در اختیار شرکت رزمندگان اسلام است. بنابراین جمعاً 34 فقره مرتع به مساحت 143 هزارهکتار یعنی 4 درصد از سطح مراتع استان تهران در اختیار شرکت ها و ارگانها
می باشد. مرتع شرکت کشت و صنعت بانک ملت قبلاً متعلق به فردی بنام هژیر یزدانی بوده است که به علت بدهکاری در اختیار بانک قرار می گیرد و مراتع شرکت رزمندگان مربوط به فردی بنام روشنی بوده است.
در حوزه سد لار در استان تهران بخشی از مراتع متعلق به هژیر یزدانی بوده است که پس از انقلاب به دامداران منطقه و شرکت کشت و صنعت و شرکت رزمندگان واگذار شد. جمع مراتع حوزه سد لار در استان تهران که در اختیار شرکت کشت و صنعت بانک ملت، رزمندگان اسلام و اتکاء می باشد، 13 هزار و 769 هکتار(9 فقره مرتع) است.
مراتع استان تهران و خصوصاً حوزه سد لار توسط اداره کل منابع طبیعی استان تهران مدیریت چرا دام اعمال می گردد و دامداران موظف هستند بخاطر رعایت اصول مرتعداری و حفظ پوشش گیاهی به موقع وارد مراتع بشوند که این زمان در مرتع لار 20 خرداد تعیین شده است. ضمناً این که تعداد دام به لحاظ رعایت ظرفیت مراتع و بر مبنای دام مجاز در پروانه چرا و یا طرح مرتعداری نیز توسط اکیپ های کنترل دام، کنترل می شود و این کار باعث خسارت کمتری به عرصه های طبیعی می گردد. آنچه که مسلم است مراتع در اختیار ارگانها و شرکت، مراتعی نبوده است که دولت آن را از دست دامداران خارج و به غیر واگذار کرده باشد بلکه همانگونه که ذکر شد این واگذاری یک روندی از گذشته و قبل از انقلاب داشته است. معتقدم که اگر دامداران استان که دارای مرتع به صورت پروانه چرا و یا طرح مرتعداری هستند، اصول مرتعداری را رعایت نمایند، نه تنها باعث افزایش تولید علوفه در مرتع می شود بلکه آب و خاک نیز بهتر حفظ می گردد. متاسفانه بعضی از دامداران ما به فکر منافع آنی خود هستند و دام بیش از ظرفیت مجاز وارد مراتع می نمایند که این کار نه تنها به خود، بلکه به جامعه نیز لطمه وارد می آورند.
البته باید گفت که بعضی از مراتع میان بند که محل عبور و مرور دامداران عشایر بوده است، به لحاظ توسعه شهری افزایش جمعیت، قرار گرفتن در محدوده قانون شهرها و غیره از چرخه تولید و دامداری خارج شده است و دامداران باید خود را با شرایط فعلی که دارای مراتع در قشلاق و ییلاق هستند دام و دامداری خود را مدیریت نمایند تا مراتع که منبع تولید علوفه ارزان قیمت است برای آنها حفظ گردد و با انجام مدیریت بهتر شاهد افزایش توان تولید مراتع باشند.


نحوه مدیریت مراتع در حال حاضر چگونه است؟
مراتع باید براساس طرح مرتعداری و توسط صاحبان عرف مرتعی مدیریت شود. پس از صدور پروانه چرا، طرح مرتعداری برای مراتع تحت اختیار دامداران تهیه می شود. طرح مرتعداری در محاضر رسمی به مدت 30 سال به دامداران واگذار می شود و این کار باعث ایجاد تعلق خاطر و مدیریت بهتر در مراتع می شود. در داخل طرح، عملیات احیاء و اصلاح مراتع و نحوه مدیریت آن پیش بینی و تدوین می گردد. مجری طرح که دامدار است مکلف می باشد که براساس کتابچه طرح مرتع را مدیریت نماید که این کار باعث افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی و حفظ آب و خاک می شود و هم تولید علوفه در مراتع افزایش می یابد. عملیات احیاء و اصلاح مراتع شامل قرق، بذرکاری و بذرپاشی، مدیریت چرا دام، بخش آب و استحصال آب باران جهت بهبود پوشش، بیمه مراتع و… می گردد. در حال حاضر حدود 28 میلیون هکتار، طرح تهیه و یا در حال تهیه است و 14 میلیون هکتار از مراتع کشور پس از تهیه و تصویب طرح به 143 هزار خانوار دامدار در محاضر رسمی واگذار شده است. در استان تهران 305 فقره طرح مرتعداری تهیه که 135 فقره آن به مساحت320 هزار هکتار به 791 دامدار واگذار شده است.

تهیه و اجرای طرح مرتعداری چه تاثیری بر مراتع داشته است؟
تهیه و اجرای طرح مرتعداری اولاً باعث ایجاد تعلق خاطر در دامدار و تضمین ادامه بهره برداری مطلوب از مراتع می شود و مرتعدار می توان با اطمینان کامل در مراتع خود سرمایه گذاری جهت احیاء و اصلاح و افزایش تولید علوفه نماید. در مناطقی که طرح مرتعداری اجرا شده است و دامدار مدیریت خوبی را اعمال کرده است از 5/1 تا 2 برابر تولید علوفه افزایش یافته است. واگذاری طرح مرتعداری و یا پروانه چرا از طرف دامدار به غیرممنوع است مگر اینکه با مجوز سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور باشد در واگذاری پروانه چرا و یا طرح مرتعداری به غیر، دامداران منطقه دارای اولویت هستند. ضمن اینکه پس از فوت دامدار دارای پروانه چرا و یا طرح مرتعداری، مرتع فقط به یک نفر از وراث به جهت جلوگیری از تقسیم و کوچک شدن سطح آن واگذار می شود. دامدار مکلف است به ازای هر واحد دامی مجاز در پروانه چرا سالیانه 40 تومان به حساب خزانه دولت واریز نماید براساس مقررات گوسفند و بز 45 کیلوگرم یک واحد دامی است، شتر 7 واحد واحد دامی و گاوبومی 4 واحد دامی است.

هزینه احیاء مراتع توسط چه کسانی پرداخت می شود؟
بخشی از هزینه احیاء مراتع بوسیله دولت پرداخت می شود. هزینه تامین بذر، تولید نهال و انتقال به عرصه، عملیات ذخیره نزولات آسمانی جهت جمع آوری آب باران و تقویت پوشش گیاهی، کنترل پروانه چرا دام، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای، تهیه و تصویب طرح مرتعداری توسط دولت پرداخت می شود، کاشت نهال، بذرکاری و کپه کاری، قرق مراتع، توسط دامداری انجام می شود.
به مراتع کشور نباید فقط از دید تامین علوفه توجه شود. ابعاد زیست محیطی، حفظ آب و خاک نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. براساس محاسبات F.A.O 25 درصد ارزش مرتع در سال مربوط به تامین علوفه است و 75 درصد مربوط به ارزش زیست محیطی و حفظ آب و خاک است و به خاطر ابعاد زیست محیطی مراتع است که دولت بخشی از هزینه های احیاء آن را نیز پرداخت می نماید ولی کافی نیست. در حدود 20 میلیون هکتار از مراتع کشور گیاهان دارویی وجود دارد. آنغوزه، باریجه، آویشن، گل گاوزبان، کتیرا و… از گیاهان دارویی و صنعتی مراتع ایران است. سالانه حدود 4 میلیون تن محصولات دارویی از مجاری رسمی از کشور به صورت خام صادر می شود. با افزایش پوشش گیاهی و تقویت آن ،حفظ آب و خاک و جلوگیری از فرسایش و سیلاب بهتر تامین می گردد و بستر مناسب برای کشاورزی فراهم می شود. تمامی حیات وحش کشور زندگی شان وابسته به مراتع و پوشش گیاهی آن است. 200 هزار خانوار عشایری با جمعیت حدود 5/1 میلیون نفر وابستگی کامل به مرتع دارند. حدود 50 درصد گوشت قرمز کشور از طریق دامدار باز و بز و گوسفند تامین می گردد که محل تعلیف آنها مراتع کشور است. حدود 716 هزار خانوار روستایی و دامدار سبک آنها وابسته به مرتع و علوفه آن می باشد. در حال حاضر و در شرایط نرمال بارندگی مراتع کشور قادر است که حدود 37 میلیون واحد دامی را به مدت 7 ماه تامین علوفه نماید و اگر این عدد رعایت گردد که در حقیقت همان ظرفیت مجاز مراتع کشور است، هیچ گونه لطمه به مراتع وارد نمی شود و در این شرایط است که مرتع قادر به انجام کارکردهای مناسب زیست محیطی و حفظ آب و خاک است ولی متاسفانه در شرایط فعلی بیش از دو برابر این ظرفیت دام در مراتع حضور دارند که از چالش های پیش رو مرتعداری در ایران است. براساس مطالعات انجام شده توسط دانشکده منابع طبیعی کرج و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مساحت مطلوب بهره برداری مراتع کشور برای یک خانوار دام که حدود 300 راس دام داشته باشد معادل 500 هکتار است که اگر مساحت کل مراتع کشور را که حدود 85 میلیون هکتار است را بر این عدد تقسیم کنیم حدود 170 تا 180 هزار خانوار می توانند به صورت تعادلی در مراتع حضور داشته باشد ولی در حال حاضر بیش از 5 برابر توان مرتع، جمعیت بهره بردار که به دنبال خود دام مازاد را دارد در این عرصه حضور دارد و این نیز یکی از چالش ها مهم مرتعداری کشور است.