واگذاری مراتع

روز گذشته در مجلس شورای اسلامی شاهد مصوبه‌‌ای بودیم که دولت اجازه داد تا زمین‌های ملی و رها شده را به کشاورزان واگذار کند. در این مصوبه مجلس به وزارت کشاورزی اجازه داد زمین‌های ملی و موات متعلق به دولت را که مسبوق به کشت است با قیمت کارشناسی به صورت اقساط به کشاورزان واگذار کند.
این موضوع در جلسه علنی روز گذشته مجلس در بررسی بودجه 89 در بخش درآمدی و چگونگی واگذاری زمین‌های ملکی مسبوق به کشت به کشاورزان تعیین کردند.
این مصوبه به سازمان جنگل‌ها، مراتع و‌آبخیزداری کشور اجازه داده شد تا زمین‌های ملی و رها شده متعلق به دولت را در اجرای مواد 31 و  32 لایحه قانونی  احیاء‌اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی وگذار شده یا می‌شود در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حسابی نزد خزانه‌د‌اری کل واریز کند.
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری به منظور رفع اختلافات اجتماعی ناشی از مالکیت اراضی زراعی و باغی و اوقافی، دولت را موظف کردند با اذن ولی فقیه در سازمان اوقاف در سال 1389 نسبت به واگذاری اراضی زراعی و باغی به بهره برداران فعال در این اراضی اقدام نماید و ما به ازای واگذاری موصوف به منظور تبدیل به احسن نمودن آن از محل اراضی منابع ملی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.
بر اساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای این واگذاری به ازای هر متر مربع 500 ریال تا سقف یکهزار میلیارد ریال از بهره برداران دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

حذف مدت زمان 5 ساله از مصوبه واگذاری اراضی تصرف شده

بهمن محمدی نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در ساعات اولیه کار مجلس در این مصوبه زمین‌های مسبوق شده‌ای که توسط کشاورزان تصرف شده بود حداقل به مدت 5 سال بود که در ساعات بعدازظهر دیروز این بند حذف شد و همچنین مجلس در حال بررسی این مصوبه بود.
محمدی افزود: این مصوبه تنها اجازه  لازمه را برای اجرای مواد 3 و 32 و 31 لایحه احیای اراضی مصوبه شورای انقلاب اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی داد.

رییس سازمان جنگلها، مناطق و آبخیزداری کشور گفت: تصویب بند 2 الحاقی جزء‌ الف در لایحه بودجه 89 که بر اساس آن اراضی تصرف شده منابع طبیعی و جنگلها با سابقه 5 سال تصرف به کشاورزان و روستاییان واگذار می شود، خلاف قانون اساسی است.
فرود شریفی معاون وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه به خبرگزاری فارس گفت: بر اساس پیشنهادی از کمیسیون اقتصادی مجلس که کمیسیون تخصصی کشاورزی با آن مخالفت کرده اما با این وجود در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است،
وی افزود: برآورد درآمد از این محل 5 هزار میلیارد ریال برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور افزود: این مصوبه خلاف اصل 45 قانون اساسی است و امیدوارم شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کند.
وی از دلایل مخالفت سازمان جنگلها با این بند الحاقی در لایحه بودجه را اولا پرهیز قانون گریزی و قانونی کردن تصرف اراضی دانست و گفت: با تصویب این بند الحاقی امنیت سرمایه گذاری از بین می رود، از طرفی پرهیز تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی و نیز زمینه‌های به وجود آمدن فساد در زمینه زمین خواری و تعرض به منابع طبیعی، تعارض با عدالت اجتماعی و نیز به دلیل واجد شرایط نبودن افراد متجاوز ادامه دار بودن تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و عدم توجه به مناطق ممنوعه و نیز مغایرت با اصول 45، 48 و 49 قانون اساسی از دلایل مخالفت این سازمان با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی است.
شریفی تأکید کرد: صد در صد با این مصوبه مخالف هستیم.
معاون سازمان جنگلها افزود: در این پیشنهاد باتوجه به داشتن بار حقوقی تصرف عبارت مسبوق به سابقه بودن زمین‌های زیرکشت ذکر شده که برای فرار از جنبه‌های حقوقی تصرف و زمین‌خواری ذکر شده است.
معاون سازمان جنگلها تأکید کرد: در حال حاضر مردم بر اساس مقررات قانونی تقاضای استفاده از زمین‌های منابع طبیعی را در قالب باغ، گلخانه و سایر کارهای کشاورزی ارائه می‌کنند اما با تصویب بند 2 الحاقی در لایحه بودجه به کار تصرف و دست اندازی به اراضی منابع طبیعی بها داده و افراد متصرف تشجیع می‌شوند.
مقدسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 95 هزار فقره پرونده در محاکم قضایی وجود دارد که عمده آن مربوط به تصرف اراضی منابع طبیعی است.
معاون سازمان جنگلها این مصوبه کمیسیون تلفیق را بر خلاف اصل 45 قانون اساسی دانست که در آن اصل جنگلها و مراتع در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است که باید بر اساس صلاح و مصالح جامعه از آن استفاده شود.
در حاشیه همایش منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال که در هتل المپیک تهران برگزار شد رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور از دو دانشجوی دوچرخه سوار به نام های بهراد بهرامی و محمد حاج شریفی که از کرمان تا تهران مسافت 1800 کیلومتری را با دوچرخه رکاب زده‌اند تقدیر کرد.
بهرامی که خود را اهل رفسنجان و دانشجوی رشته فیزیک واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران معرفی کرد هدف خود از این حرکت را به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری ذکر کرد و گفت: مردم باید با منابع طبیعی دوستی برقرار کرده و مراقب آن باشد.
و اما اصل 45 قانون اساسی: انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود. در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
این موضوع در حالی است که هم اکنون بسیاری از اراضی کشور در اختیار سازمان اوقاف است اما بدون استفاده و بهره‌وری مانده است.
پس چرا یک کشاورزی که مجبور است تمام سالا را همراه با نگرانی بحران‌های اقتصادی کشور و همچنین معضل اشتغال به سر ببرد؟
شاید این مصوبه به مزاج بسیاری از دولتی‌ها خوش آیند نباشد اما خبر خوشی برای کشاورزانی که سالهای سال است بر روی زمین‌های زراعی تصرف شده خود کار می‌کنند،‌است.
مدیرکل حفاظت سازمان جنگل‌ها تصویب بند الحاقی بودجه 89 از سوی مجلس مبنی بر واگذاری اراضی تصرف شده مسبوق به سابقه 5 ساله به متصرفان غیرقانونی این اراضی ملی را که حدود دو میلیون هکتار برآورد می‌شود، غیر قانونی و یک فاجعه دانست و خواستار لغو آن از سوی شورای نگهبان شد.
مدیرکل حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری افزود: همانگونه که تبصره‌های گذشته از سال 63 هنوز اجرا می‌شود بیم آن می‌رود در صورت تصویب این تبصره که خلاف قانون اساسی است در سال‌های دیگر نیز تمدید شده و دست متصرفان و غاصبان به منابع طبیعی و جنگل‌ها به صورت قانونی باز شود.
اسدی افزود: امیدوارم نمایندگان در صحن مجلس به این تبصره رأی ندهند و اگر هم از تصویب مجلس بگذرد به احتمال زیاد شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.
مدیرکل حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری افزود: طبق تخمین بیش از 2 میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی، مرتع، جنگل و اراضی ساحلی در صورت تصویب این تبصره از ید بیت‌المال خارج و به صورت قانونی به غاصبان حقوق بیت‌المال واگذار می‌شود.
اسدی با اشاره به ماده 34 که قبلا در مجلس تصویب شده بود گفت: در این ماده گفته شد کسانی که قبلا از سال 1365 اراضی ملی را تصرف کرده‌اند به آنها واگذار شود و در این زمینه سازمان جنگل‌ها با کلی مصیبت کشیدن و خون دل خوردن جلوی تمدید این ماده را گرفت اما بسیاری از متصرفان برای خود سابقه قضایی و سابقه تصرف قبل از سال 65 را درست می‌کردند.
اسدی اظهار امیدواری کرد شورای نگهبان جلوی تصویب این تبصره غیر قانونی را بگیرد.
  خبر مربوط به

پنجشنبه, 20 اسفند 1388