نظامهای بهره برداری از مراتع

نظامهای بهره برداری از مراتع در گذر زمان

در یک جمع بندی کلی در سه دوره یا مقطع زمانی متأثر از تحولات تاریخی و یا اجتماعی به سه شیوه متفاوت در نظام بهره برداری از مراتع برخورد می کنیم.

-                     دوره اول از صدر اسلام تا مشروطیت

-                     دوره دوم از اوائل مشروطیت تا اصلاحات ارضی

-                     دوره سوم پس از اصلاحات ارضی تا حال که این دوره نیز تحت تأثیر انقلاب اسلامی و تحولات متعاقب آن به دو دوره کوتاهتر قابل تفکیک است (سلماسی،72)

اشکال بهره برداری در دوره اول:

بنابر شواهد, بهره برداری از مراتع با شکل گیری اجتماعات انسانی و پرورش حیوانات اهلی در سرزمین ایران به حدود 6000 سال قبل از میلاد بر می گردد و با تشکیل اقوام کوچنده و عشایر و سرازیر شدن اقوام مهاجر به فلات ایران و در نتیجه افزایش مدعیان بهره برداری از مراتع ،ا مسئله مالکیت و حقوق بهره برداری از مراتع به تدریج شکل گرفته و محدوده های بهره برداری نیز تدریجا" مشخص تر می شده اند. پس از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان و الحاق ایران به قلمرو جهان اسلام, قوانین اسلامی در رابطه با مالکیت و حق انتفاع از منابع طبیعی, منجمله مراتع در سراسر جهان اسلام و ایران مطرح گردید. اشکال حکومت و عناصر تشکیل دهنده حکومت ها برخاسته از میان ایلات و عشایر مهم بوده و یا مانند صفویه بر پایه قدرت آنان بنا گردیده بود و موجب شده اشکال مالکیت در عین الهام از قوانین اسلامی در آداب و سنن و قانونمندی های خاص حکومت ها نیز متأثر باشند.

براساس دیدگاههای اسلامی مالکیت بر اراضی زراعی مجاز بود ولی مراتع که جزء انفال محسوب می شوند به همه مسلمین تعلق داشت که در شکل اداره این اراضی متعلق به امام و دولت اسلامی بوده و امام یا حکومت اسلامی می توانست آن را در اختیار گرفته و یا بنا به مصالح جامعه و طی ضوابط و شرایط به دیگران واگذار کند.لذا مالکیت مراتع نوعی مالکیت خالصه بوده و بهره برداران غیرمالک در قبال استفاده از آنها بصورت مالیات پرداخت می کردند. اما در بعضی از حکومت ها که موازین شرعی رعایت نمی شد و فاقد شرایط امامت جامعه اسلامی بودند و پیدایش آنها عمدتا نتیجه جنگ" قدرت بین ایلات و عشایر مهم بوده، اینان عموما" خود را مالک مطلق العنان جامعه و مایملک آن دانسته و با استفاده از حربه خود را مجاز و مختار به هر نوع دست اندازی در انفال و حتی املاک اشخاصی می دانسته اند که اعمال این روش نیز سبب ایجاد تغییرات عمده ای در اشکال و اقشار بهره بردار از مراتع می شده اند.(سلماسی،72).

در قرون اولیه بعداز اسلام اشکال عمده مالکیت را می توان بصورت زیر برشمرد:

الف- مراتع خالصه, که به شکل قرق های حکومتی مورد استفاده اعنام و احشام خلیفه و اسبان قشون و چاپارخانه ها یا مراتع تحت بهره برداری عشایر بود.

ب- مراتع مجاور: روستاها که بهره برداران تحت عنوان حق المراعی پرداخت می کردند. گرچه مطابق شرع اسلام مراتع متعلق به امام یا دولت اسلامی بود ولی استمرار در بهره برداری موجب تصاحب آنها توسط افراد ذینفوذ می گردید. هرچند که عمدتا" آنان همواره  خراجی به بیت المال می پرداخته اند. این پدیده را می توان جزو ریشه های تاریخی تثبیت حدود بهره برداری و ایجاد مالکیت در مراتع دانست. در قرون بعدی دیگر این شیوه بهره برداری از مراتع با تغییراتی درخصوص نحوه واگذاری حق بهره برداری از مراتع و نوع حق التعلیف دریافتی دنبال شده است. لازم به ذکر است این عناوین و مفاهیم شامل کلیه زمینها اعم از مرتع و زراعت می شده است.

ج-صوافی:آن قسمت از تصرفاتی که از دیگر غنایم ممتاز بوده و در دوران خلفای عباسی و در ازاء دریافت مالیات و بصورت خالصه به اشخاصی واگذار می شد.

د-یورت : چراگاه خاص هر قبیله یا طایفه که دارای محدوده مشخص بوده و در ازاء دریافت مالیات از بابت هر خیمه در اختیار ایلات قرار می گرفته است.

ه-اقطاعات: شکل واگذاری زمین تا دوره ایلخانیان بود که بهره برداری از مرتع نیز تا حدود زیادی تابع اقطاعات بوده و به دو شکل اقطاع استقلال و اقطاع التملیک بوده است.

و-تجوز: ظاهرا" معادل مالیات مواثی یعنی دریافت درصد معینی از احشام به ازاء استفاده از مرتع بوده که در دوره مغول وجود داشته است.

ز-تیول: شکل واگذاری زمین یا عواید آنها بوده که معادل اقطاع است و در دوره های بعداز ایلخانیان رواج داشته است.

ح-ایلخانی: اراضی و یا مراتع خالصه که به سران و خوانین واگذار می شد.

ط-اوقافی: وقف مرتع بصورت عام یا خاص که جهت اجرا فردی آن و یا بعضا" برای مبارزه منفی با حرکات غاصبانه هیئت های حاکم صورت می گرفته نیز از دیگر صورتهای مالکیت دراین دوره است(اشراقی،72).

دوره دوم از مشروطیت تا اصلاحات ارضی:

دراین دوره بدلیل تحولات اساسی در روابط اجتماعی و اروپا و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در جامعه ایران که ناشی از گسترش روابط سیاسی و تجاری بین اروپا و ایران بوده و همچنین وقوع انقلاب مشروطه که بهرحال در تنویر افکار عمومی مؤثر بوده اند شاهد ویژگی هایی در روابط ملکداری در کشور می باشیم که قطعا" مراتع نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از ویژگی های این دوره می توان انجام اولین اقدمات در تثبیت مالکیت ها از طریق ثبت رسمی اسناد مالکیت نام برد که در سالهای قبل از آن صرفا" بصورت اوراق عادی و با تأیید معتمدین محلی بوده است. اساس اداره هیئت ثبت اسناد و املاک در زمان اعطاءمشروطیتو تشکیل شورای ملی وایجاد کمیسیونی به نام کمیسیون مالیه شکل گرفت . با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در  سال 1300 ه.ش اداره ثبت اسناد و املاک در وزارت عدلیه تأسیس گردید. در مهرماه 1308 به موجب قانونی مقرر گردید صاحبان املاک اعم از مزروعی یا مرتعی, حداکثر ظرف مدت دو سال ملک خود را به ثبت برسانند و پس از این مدت املاکی که به ثبت نرسیده بود به نام دولت ثبت می شد. بدین لحاظ شاهد وجود اسناد مالکیت مراتعی از این دوره هستیم.

از ویژگی های این دوره می توان به نگرش رضاشاه در تضعیف قدرت عشایر که همواره تهدیدی برای حکومت مرکزی بشمار می رفتند نام برد. رضاشاه با اعمال سیاست امکان اجباری عشایر و اقدام به تقسیم مراتع در رده های پایین تر ایلی در حقیقت سعی در ایجاد دگرگونی اساسی در سلسله مراتب عشایری داشت و بهره برداری نیز طبیعتا" در این اقدام بی تأثیر نبوده است(اشراقی،72).

اشکال مالکیت در این دوره به صورت اجمال شامل:

الف_ قرق ها یا شکارگاههای سلطنتی که در تملک دولت بوده اند. چرای دام در این مراتع ممنوع و یا بصورت کاملا" محدود و منحصر به معدود افراد ساکن محل بوده و افراد غیر ساکن حق چرای دام در این مراتع را نداشتند.

ب _ مراتع مشاع حریم روستاهای خرده مالک که بهره برداری به تناسب سهم زمین خود از آن منتفع می شده اند و در حقیقت تملک مشترک همه روستائیان محسوب می شد.

ج_ مراتع مفروز در حریم روستا: در بعضی از روستاهای کشور تعدادیاز روستاییان که از استطاعت و نفوذ بیشتری برخوردار بوده اند بخشی از مراتع حریم روستا را بنام خود به ثبت رسانده اند که امروز نیز بعنوان حقوق عرفی آنان علی رغم فقدان سند مالکیت دارای اولویت بهره برداری بوده اند.

د-  مراتع بزرگ مالکی اعم از ییلاقی و قشلاقی: که مراتع خارج از حریم روستا بوده و توسط مالکین با بهره برداران قبلی آنها به ثبت رسیده بود. این مراتع یا شخصا" توسط مالکین مورد بهره برداری قرار می گرفت و یا با دریافت اجاره و حق علفچر به دامداران کوچرو بطور موقت که معمولا" سالیانه بوده واگذار می گردید. اسناد اجاره این مراتع بعد از ملی شدن مراتع بعنوان مدارک معتبری در جهت صدور پروانه های چرا توسط سازمان جنگلها به رسمیت شناخته شد.

ه_ مراتع میان بند: این مراتع در محدوده مراتع ییلاقی یا قشلاقی قرار نمی گرفتند بلکه احشام ایل در حین کوچ از این مراتع که عمدتا" جزو مراتع محدوده روستاها بودند استفاده می کردند.

و_ مراتع خالصه: این مراتع غالبا" توسط اداره مالیه به صورت مستقیم و غیرمستقیم اداره می شد. این شق مالکیت یکی از عمده ترین اشکال مالکیت در مراتع ایران بوده است. استفاده از آن مراتع در قبال دریافت اجاره بها یا حق المرتع سالیانه صورت می گرفت.

ز_ مراتع عشایری: این مراتع, چراگاههایی بودند که به خان عشیره تعلق داشته و به نام او به ثبت رسیده بودند و یا در مواردی هم که به ثبت نرسیده بودند, چون عشایر از حقوق سنتی و عرفی خوانین آگاهی داشتند آن را به رعیت می شناختند. بطورطکه ملاحظه می شود در این دوره مالکیت مرتع مانند مالکیت انواع دیگر زمین بوده و بهره مالکانه نیز همچون مزارعه پایه عرف و عادت محلی استوار بوده است. نتیجه قابل توجهی که به رسمیت شناخته شدن حقوق عرفی بهره برداران در این دوره حاصل می شود احساس مسئولیت بیشتر مالکین بر حفظ کیفیت مراتع بوده و این امر باضافه فقدان مشکلات ناشی از جابجائی ها, لشکرکشی ها, در مجموع موجب گردید نوعی بهره برداری صحیح در مراتع اعمال گردد.

دوره سوم از اصلاحات ارضی تا امروز:

همانطور که قبلا" عنوان شد این دوره به دو مقطع کوتاهتر قابل تفکیک است:

الف: از اصلاحات ارضی 41 تا پیروزی انقلاب

ب : بعداز پیروزی انقلاب

اشکال بهره برداری در مقطع اول:

با ملی شدن مراتع و ابطال کلیه اسناد مالکیت در آن و شکل گیری سازمان محیط زیست, اشکال بهره برداری در این دوره بشرح زیر در آمده است:

1 – مراتع عشایری, مراتعی که از گذشته در اختیار عشایر بوده است و علی رغم فروپاشی نسبی نظام ایلی کم و بیش تا حدودی با نظم و نسق سابق مورد بهره برداری قرار می گرفت.

2 – مراتع خارج از حریم روستاها: که توسط دامدارن کوچنده غیرعشایری مورد بهره برداری قرار می گرفت

3 – مراتع حریم روستاها: که توسط دامداران ساکن روستا مورد بهره برداری قرار می گرفت.

4 – مراتع تحت نظارت سازمان محیط زیست: شامل شکارگاهها. مناطق امن، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده می شود.

بهر تقدیر انگیزه و عامل ملی شدن مراتع هرچه که بود به دلایلی که بیان خواهد شد نتایج زیانباری را برای مراتع کشور به ارمغان آورده است ابطال اسناد مالکیت در مراتع و بی اعتبار شناخته شدن آنها, در حقیقت حذف مدیریتی بود که حداقل در دوره قبل شکل گرفته بود. با صدور مجوز چرای دام در عرصه مراتع که به استناد به اجاره نامه ها و مدارک و شواهد از سوی مدعیان بهره برداری صورت می گرفت، بتدریج بر تعداد دامدارانی که دیگر خود را مقید به هیچ ضابطه ای نمی دیدند افزوده شد. و در حقیقت بجای یک مدیر در هر مرتع مواجه با خیل مدعیانی شدیم که هماهنگی بین آنها از نظر زمان و شدت بهره برداری روز بروز مشکل تر می شد و ناگفته پیداست که دولت آن روز به هیچ وجه قادر به جایگزینی عوامل خود بجای مالکین بمنظور کنترل مراتع نبوده کما اینکه امروزه هم علی رغم توسعه نیرو امکانات فاقد چنین قدرتی است. نتیجه امر افزایش تعداد دام و بهره برداری های بیش از حد و بیرویه در مراتع بوده زیرا از یکسو بهره برداران جدید وقتی برخورد دولت را با مالکین قبلی مشاهده می کردند حضور خود را در مرتع موقتی احساس می کردند که صدور پروانه های چرای دام با تأکید بر موقتی بودن آن, این احساس را تقویت می کرد از سوی دیگر بخش عظیمی از بهره برداران جدید بدون درنظر گرفتن توان تولیدی مرتع و بدلیل زیاده طلبی به تعداد دامهای خود می افزودند. تخریب و تبدیل وسیع مراتع که اکثرا" بدون توجه به استعداد آنها برای امور زراعی صورت می گرفت از مسائل مبتلا به بعدی این دوره بود. تا قبل از ملی شدن مراتع, تبدیل آنها به اراضی زراعی روندی کند و تدریجی داشت, زیرا اولا" تبدیل و ایجاد اراضی جدید براساس نیاز صورت می گرفت و ثانیا" ابزار و ادوات در دسترس کشاورزان ابتدایی بود و امکان تبدیل وسیع مراتع به اراضی زراعی وجود نداشت. مراتع میان بند خصوصا" ایل راهها عشایری در معرض بیشترین تبدیل و تخریب در این دوره بودند.

ب – مقطع پس از پیروزی انقلاب تا امروز

با پیروزی انقلاب مسئله مرتعداری و بهره برداری از مراتع نیز دستخوش تغییرات کلی گردید. (سلماسی،72).

که اشکال زیر نحوه بهره برداری  بعداز انقلاب است.

1 – مراتع حریم روستاها که بهره برداری از آنها در اختیار ساکنین روستاها قرار دارد.

2 – مراتع اوقافی که ممکن است شامل مراتع حریم و عمومی باشد و بصورت اجاره دراختیار بهره برداران قرار می گیرد.

3 – مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش که تحت نظارت سازمان محیط زیست قرار دارد. لازم به ذکر است که ایجاد و توسعه روستاها و شهرها در مسیر این راهها و مراتع خاص عشایری موجب گردیده که عملا" بسیاری از مناطق اثری از ایل راهها باقی نماند و در عرصه مراتع عمومی نیز روزبروز کاسته شود. (سلماسی)

4 – مراتع عمومی که خارج از محدوده روستاها قرار داشته و توسط دامداران کوچرو عشایری مورد استفاده قرار می گیرد.

سازمان بهره برداری از مراتع:

بخش مهمی از مراتع در چارچوب نظام سنتی و از طریق عشایر کوچنده بهره برداری می گردد که در برگیرنده حرکت های فصلی گله ها در جستجوی آب و چراگاه است. در گذشته نه چندان دور در این نظام سنتی, سازمان ایلی, حفظ و تعادل پایدار بین دام و میزان علوفه تولیدی مرتع مورد توجه خاص قرار می دهد. حق مالکیت و انتفاع و نیز قواعد کار برای اراضی در محدوده های مرتعی خاص از زمان های گذشته به مالکیت جمعی تعلق داشته است. گرچه تنوع بهره برداری از مراتع قابل توجه است, اما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی, بهترین و قویترین نوع بهره برداری از مراتع, بهره برداری تعلیفی است که عمدتا" در سطح خانوار بهره بردار صورت می گرفته است. بطور کلی پس از ملی شدن جنگل و مراتع هر شکل متمایز بهره برداری تعلیفی از مراتع از حیث نحوه سازمان یابی بهره برداران قابل تشخیص است که کم و بیش استمرار صورت سازمانی بهره برداری قبل از ملی شدن مراتع به شمار می آید. الف – بهره برداری بصورت مفروز  ب- بهره برداری مشاعی

الف – بهره برداری مفروز: عمدتا" مخصوص مراتع قشلاقی است زیرا اراضی مرتعی در دشت واقع شده و دارای وسعت به نسبت زیادتری است و از نظر تعلیفی ارزش کمتری دارد. تنک بودن پوشش گیاهی و مناسب بودن آن برای فعالیتهای زراعی از زمره دلایلی است که سازمان یابی فردی و مستقل دامداران کوچنده را تقویت می کند بعلاوه نهادینه شدن تغییر کاربری اراضی که عمدتا" پس از اصلاحات ارضی اتفاق افتاده است در این امر مؤثر بوده است.

ب- بهره برداری مشاعی: عمدتا" مختص مراتع ییلاقی است. از آنجا که مناطق ییلاقی عمدتا" در مناطق کوهستانی واقع است, باتوجه به توپوگرافی زمین دراین نواحی و قابلیت ناچیز آن برای تغییر کاربری اراضی و نیز ارزش تعلیفی بالاتر و تراکم پوشش گیاهی مرتعی و تنوع آن موجب شده است که محدوده های مرتعی کاملا" مرغوبی داشته باشد و این امر سبب بالا رفتن ارزشی اقتصادی آن شده است این عوامل موجب شده که به منظور پیشگیری از منازعات درون گروهی که سبب به خطر افتادن وحدت و انسجام گروه ایلی می گردد, وجود تشکل سازمانی در قالب های اقتصادی نظیر مال و یا تشکل های اجتماعی – سیاسی خویشاوندی و همسایگی وفوق خویشاوندی را اجتناب ناپذیر کرده است. این امر موجب وضع قواعدی در زمینه بهره برداری از مراتع ییلاقی شده است که اساسی ترین شرط آن را می توان عضویت در تشکل ها برای برخورداری از حق بهره برداری از مراتع ییلاقی ذکر کرد. کارکرد اصلی این تشکل ها یکپارچه گروهی کردن بهره برداری از مراتع در حوزه های ییلاقی است.

عوامل مؤثر بر یکپارچه بودن و مشاعی شدن بهره برداری از مراتع در حوزه های ییلاقی را می توان اینگونه خلاصه کرد.

1 – مطلوبیت و ارزش اقتصادی بالاتر و مراتع ییلاقی که از کمیابی اینگونه مراتع و سهولت دستیابی به آن ناشی می شود.

2 – تحرک و جابجایی مستمر و زمانبندی شده خانوارهای بهره بردار در ییلاق با این که مراتع بتدریج و بسته به ارتفاع مورد بهره برداری قرار می گیرند. این حرکت که از دامنه به سمت ارتفاعات ادامه پیدا می کند به زمان حدود 2 الی 4 ماه نیاز است و از آنجا که حرکت خانوارها متناسب با ذوب تدریجی برف و منطبق با تقویم طبیعی رویش علوفه صورت می گیرد، ضرورت دارد که خانوارهای بهره بردار در یک چارچوب سازمانی نظارت شده و البته به بهره برداری مشاعی, نظارتی دسته جمعی را بر سطح و نوعی بهره برداری از مراتع ییلاقی اعمال کنند. این امر مقدور نیست, مگر از طریق تشکل بهره برداران ذینفع در حوزه های ییلاقی معین در داخل گروه های سازمان یافته ای که اهداف بهره برداری مشاعی را تأمین و پیگیری می کند.

3 – توپوگرافی زمین باتوجه به شیب زیاد مناطق کوهستانی و دشواری های دسترسی به علوفه مرتعی در این مناطق همراه با تفاوت گونه ها و تراکم پوشش گیاهی در دامنه های جنوبی و شمالی مراتع کوهستانی یا همچنین تأمین عدالت در بهره برداری از مراتع ییلاقی مستلزم گروهی بودن بهره برداری در چارچوب گروه خویشاوندی به منظور افزایش سطح در جهت کاهش اثرات منفی مربوط به تفاوتهای کیفی است.

4 – برداشت علوفه زمستانی عامل مهم دیگری است که بر یکپارچه و مشاعی بودن بهره برداری از مراتع ییلاقی اثر می گذارد. اهمیت اقتصادی برداشت علوفه زمستانی از مراتع ییلاقی باتوجه به هزینه های زیاد خرید علوفه و خوراک دام در قشلاق از حیث ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد واحد بهره برداری در نظام دامداری مبتنی بر کوچ فصلی دام کاملا" قابل درک است. از آنجا که امکان جمع آوری علوفه و خشک کردن آن به قصد حمل به قشلاق در طول مدتی به نسبت کوتاه 25-20 روز میسر می گردد ضروری است که به منظور رعایت و حفظ انسجام گروهی, هماهنگی در زمین بهره برداران از طریق یک سازمان بهره برداری مشاعی و تعاون و همیاری متقابل برقرار گردد. به این ترتیب می توان گفت که جریان ها و ضرورت هایی که با بهره برداری از مراتع ییلاقی حاکم است جریاناتی تشکل طلب و همگراکننده است که مهمترین کارکرد آن یکپارچه سازی بهره برداری است و این جریان از آغاز کوچ بهاره و در گذشته که کوچ غیرماشینی بود از هنگام برنامه ریزی کوچ و آغاز حرکت به سوی ییلاق شروع شده و تا اواخر تابستان که کوچ از ییلاق به سوی قشلاق آغاز می شود بر عملیات تولیدی و معیشتی بهره برداران حاکم است (ازکیا،79).

 نهادهای بهره برداری از مراتع در بین عشایر:

انسان از آغاز زندگی جمعی خود, همواره با کار جمعی, مشارکت و همیاری و تعاون موفق به ادامه حیات و رفع مشکلات فراوان خود شده است در آغاز این مقوله بسیار ساده و غیر متنوع بوده, لیکن به مرور زمان بیشتر ابعاد زندگی فعالیت و حرکات روزمره را در بر گرفته است به طوری که در جوامع پیشرفته کلیه زمینه های زندگی فعالیت گسترده شده و اشکال پیچیده ای پیدا نموده است در جوامع سنتی مانند جامع عشایری از نظر تکامل اجتماعی با جوامع پیشرفته فاصله زیادی دارد, مشارکت و تعاون در اشکال ساده تر وجود دارد.

باتوجه به این مسئله که قسمت اعظمی از مراتع کشور توسط عشایر مورد بهره برداری قرار می گیرد, بررسی روشهای بهره برداری از مراتع توسط این گرده حائز اهمیت است. مدیریت مورد نظر در زمینه بهره برداری از مراتع در بین عشایر در واقع شاخه ای از یک مدیریت کلی و ساختار اجتماعی به نام ایل به مثابه بالاترین شکل گروهی بوده است این مدیریت تا قبل از اصلاحات ارضی رژیم گذشته؛عینیت و عملکرد داشته است, لیکن با فروپاشی ساختار ایلی و تغیر مالکیت و بهره برداری از مراتع، یک دوره بهره برداری نادرست و مخرب از مراتع آغاز گردید که کاهش شدید کمیت و کیفیت مراتع را به دنبال داشته است. به منظور تغییر وضع موجود در بهبود و اصلاح مراتع طی 30 تا 40 سال گذشته کارهائی توسط دستگاههای اجرائی صورت گرفته و سعی گردیده است که روشهای برای بهره برداری اصولی و احیاء منابع طبیعی ارائه شود. بررسی ها نشان می دهد که با وجود تماس قدرتها در جهت حفظ و توسعه منابع انسانی موفقیت چشمگیری حاصل نشده و برآیند این همه تلاش و تفکر ناموفق بوده است.

در رابطه با این عدم موفقیت ها,  یکی از مهمترین علت را باید در عدم همکاری و همیاری بین مردم و مجریان برنامه های اصلاح مراتع جستجو نمود. اینجاست که بررسی و مطالعه اشکال مشارکت, همکاری تعاون و مدیریت جمعی که در گذشته در بین عشایر در زمینه های بهره برداری از مراتع و دامداری کوچ, کشاورزی, عصبیت های قومی و سایر مسایل اجتماعی در قالب نهادهای سنتی وجود داشته است مطرح می شود.

جامعه عشایری از نظر سازمان ایل و گروههای درونی آن دارای واحدهای مختلفی است که در هر منطقه نامی خاصی دارد. گروههایی که تقریبا" در بین کلیه عشایر دارای نام مشابه است عبارتنداز «ایل» «طایفه و تیره» به هر حال این گروهها بر حول مسئله مرتع مشترک و مالکیت مشاع بر مرتع, تشکیل هایی را بوجود آورده اند که به بهره برداری از مراتع مشترک می پردازند.

کوچکترین رده های سازمان اجتماعی عشایر که در واقع واحدهای پایه بهره برداری از مراتع بوده اند در بین عشایر بختیاری «مال» و در بین عشایر لرستان «کرنگ» نامیده می شود. هریک از این رده ها در دوره های ییلاقی و قشلاقی دارای محل استقرار خاصی بوده اند که در بهره برداری درست از مراتع تأثیر داشته اند داشتن محل استقرار خاص در هر دوره تحت عنوان «ورد» «واره», «وارگه» و یورت که به مثابه داشتن حق انتفاع دایمی از مرتع بود, در اجرای شیوه های بهره برداری و حفظ مراتع بی تأثیر نبوده است به طور کلی بهره برداری ار مراتع توسط این واحدها یا نهاها تابع نظم نسق خاصی بوده است در واقع این نظم که به تعبیر امروزی مدیریت نامیده می شود ضامن بقاء حفظ مراتع در ادوار گذشته بوده است.

در اینجا منظور از نهادهای سنتی گروهی و اجتماعی رایج در بین عشایر است که به مثابه واحدهای تولیدی در زمینه فعالیتهای مهم اقتصادی چون دامداری و بهره برداری از مرتع و کشاورزی دارای عینیت ، عملکرد و حرکت هستند. در واقع هریک از رده های تشکیل دهنده ساختار اجتماعی که دارای مرتع مشترکی بوده و برای استفاده مطلوب از آن نوعی برنامه ریزی داشته اند را می توان یک نهاد سنتی دانست.

عامه عشایر که در تشکل هایی مانند تیره, باووه و مال سازمان یافته بودند در واقع به منزله واحدهای پایه در بهره برداری از مراتع بودند. تعداد هر خانوارها در هریک از این واحدها, تحت تأثیر مسایلی چون فراوانی و کمی مقدار علوفه, زیاد یا کم می شده است. سطح مراتع مورد استفاده نیز در این مورد تأثیر می گذاشته است. تأثیر مشترک این دو عامل نیز در تعداد خانوارهایی که در یک مرتع مستقر می شده اند, اثرگذار بوده است. مثلا" اگر وضعیت مرتع خوب و تولید آن بالا بوده. تعداد خانوارهای بیشتری در یک سطح کمتر, استقرار می یافته اند و برعکس آن در یک مرتع وسیع که وضعیت آن فقیر و میزان تولید کم بوده تعداد خانوار کمتری مستقر می شده اند. رعایت این اصول در واقع نوعی مدیریت و برنامه ریزی درست برای بهره برداری می باشد.

تا قبل از اصلاحات ارضی که ابعاد تخریب کمی و کیفی مراتع به این شدت نبود, وضعیت مراتع به گونه ای بود که امکان تجمع تعداد بیشتری خانوار در یک کرنگ یا مال را می داد. بطوری که تعداد آنها زیادتر از تعداد امروزی آنها بود. این تعداد در حال حاضر بین 5-2 خانوار می باشد امروزه در موارد چشمگیری مالهای تک خانواری نیز دیده می شود که در حال استفاده از مراتع خیلی محدود یا باقیمانده هستند. در واقع جامعه عشایری یا بهره برداران از مراتع, واکنش خود را به کاهش سطح و تکه پاره شدن مراتع, همچنین کاهش تولید بهره وری آن به صورت کوچکتر نمودن واحدهای پایه بهره برداری نشان داده است.

این مسائل همچنین تأثیر خود را در ابتکار عمل, روشن عینی و مدیریت سنتی این نهادها بر جای گذاشته است. بطوری که بهره برداری کنونی از مراتع با نوعی سردرگمی وبی برنامه بودن شدید همراه می باشد.

 

سازمان،نهاد و شیوه های عمل:

سازمان نهادهای سنتی بهره برداری از مراتع در واقع متاثر از سازمان سلسله مراتب ساختار جامعه بوده است. چارچوب سازمان در واقع همان چارچوب رده های ایلی است که در بهره برداری از مراتع نقش داشته اند. این برنامه ها تا حدودی زیادی تابع وضعیت مرتع بوده است لذا در مواردی که وضعیت مراتع رده های ایلی مهم شبیه بوده شیوه های بکار رفته برای بهره برداری از مراتع به هم شباهت داشته است. در مواردی نیز که به علت وجود تفاوت در ساختارهای زمین شناسی و خاک پستی وبلندی تیپ های مختلف گیاهی و وضعیت های متفاوت داشته است. روشهای متفاوتی برای بهره برداری است از مراتع بکار گرفته شده است. این مسئله بخوبی شناخت بهره برداری و دقت آنها را در اتخاذ روش مناسب نشان می دهد.

مسئله مهمی که لازم است قبل از پرداختن به روشهای بهره برداری از مراتع ییلاقی بدان اشاره شود, مسئله کوچ است. کوچ در واقع نوعی جریان منظم و مستمر جابجایی در منطقه سردسیر و گرمسیر است که منطبق بر ضرورتهای اکولوژیکی بوده و منظور از آن دستیابی به محیط و شرایط مناسب از نظر تغذیه دام بوده است این حرکت و جابجایی  صرفنظر از دیگر اهداف آن در واقع نوعی استفاده آگاهانه و هوشمندانه و مناسب از منابع در سه منطقه ییلاق, قشلاق و میان بند است.

تنظیم زمان ورود و خروج دام به مرتع: دیر بردن گله به مراتع ییلاقی در بهار و زود خارج کردن گله از مراتع ییلاقی در تابستان عدم توقف زیاد دام در یک منطقه از جمله کارهایی بوده است که در این زمینه به عمل می آمده است. در موقع ورود عشایر به ییلاق چرا ابتدا از مراتع پایین دست شروع شده و به تدریج به طرف بالا ادامه می یافت. لذا بعداز آمادگی مراتع بالا دست, دام به آن نقاط می رسید. این زمان مصادف با اواسط تابستان ودر زمان که عشایر بطرف مراتع پایین دست حرکت می کردند مراتع این نقاط مجددا" علوفه کافی تولید کرده و از طرفی مراتع بالا دست تا فرا رسیدن فصل سرما فرصت کافی جهت ذخیره غذا و آماده شدن برای رشد سال بعد را داشت. از طرف دیگر, به علت بهتر بودن وضعیت مراتع قشلاقی نسبت به زمان حاضر و وجود مراتع میان بند, معمولا" زمان رسیدن عشایر و مراتع ییلاقی دیرتر از زمان کنونی بوده همچنین باتوجه به وجود عرصه های وسیع تنوع نیازی به توقف طولانی دام در یک نقطه وجود نداشت و خود این مسئله از چرای شدید و طولانی جلوگیری می کرد.

تقسیم بندی مرتع به قطعات مختلف : تقسیم بندی به قطعات مختلف از اصول و روشهایی بوده که در بهره برداری از مراتع توسط عشایر بکار گرفته شده است. این تقسیم بندی بیشتر تابع وضعیت و مراحل رویشی گیاهان بوده که خود تا حدی متأثر از اقلیم خرد و شکل زمین است.

قرق قسمتی از مرتع: قرق قسمتی از مرتع به مدت یکسال یا در مدتی از فصل چرا از دیگر روشهایی بوده که کم و بیش صورت گرفته است. محدوده قرق معمولا" با استفاده از عوارض طبیعی و در مواردی با گذاشتن سنگ چین مشخص می شده است.

گرداندن گله در مرتع: در اواخر فصل ییلاق مراتعی که قبلا" استراحت داشته یا مدتی قبل چرا شده بوده با سرعت گردش می دادند. منظور آنها از این کار ریختن بذور رسیده بعضی از گیاهان روی زمین فرو رفتن آن در خاک توسط دامها بوده است.

دروی علوفه در بعضی از نقاط مرتع: درقسمتهایی از مراتع گونه هایی وجود دارند که در هنگام سبز بودن مورد توجه دامها نیست. عشایر به منظور استفاده بهتر از مراتع خود در اواخر بهار آن را درو نموده و پس از خشک شدن به مصرف تغذیه حیوانات می رسانند.

در این بخش سعی شده که شکل های موجود در گذشته بهره برداری از مراتع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این تشکلها که شکلی نهادی داشته اند در پی ایجاد یک نظم و نسق در بهره برداری از مراتع و یا در مراتع اعمال نوعی مدیریت بوده اند. عشایر نیاز به سازمدماندهی جدید دارند. این سازماندهی باید اقتصادی نمودن دامداری و بهره برداری از مراتع را مورد توجه قرار دهد. این سازماندهی می باید مدیریت بهینه دام و مرتع یا مزارع دامداری را باتوجه به مسئله خانواری شدن بهره برداری از مراتع را پایه کار خود قرار دهد. بطور کلی مسایل دام ، مرتع و دامدار بهره بردار از مرتع باید یکجا و در یک چارچوب و با همکاری و تشریک مساعی کلیه احاد اجتماعی و اقتصادی کشور و با وفاق ملی در همه ابعاد حل شود. (انصاری, 77)

نظامهای بهره برداری از محصولات فرعی مراتع:

شناخت ارزشهای نهفته در منابع جنگلی و مرتعی از جمله عواملی است که انگیزه حفاظت و احیاء منابع طبیعی تجدید شوند را قوت خواهد بخشید. وجود گونه های تنوع گیاهی با ارزشهای صنعتی, دارویی و خوراکی که بعضی از آنها نقش پر اهمیتی را در صادرات غیرنفتی دارا می باشند,که جاذبه های فراوانی را درگستره جنگلها و مراتع کشور پدید می آورد. برخی از این گونه ها که از دیر باز مورد شناسایی اطباء دانشمندان اعصار گذشته قرار گرفته, سابقه بهره برداری دیرینه ای در میان مردم هر سامان داشته و پاره ای از آنها به دلیل ناشناخته ماندن در نظر ارزشهای موصوف در خور اهمیت دانسته نشده و یا به واسطه صفات کم اهمیت تری مورد بهره برداری قرار نگرفته است. در بهره برداری از مراتع عملیات بصورت برداشت اندامهای اصلی گیاهان انجام می پذیرد. حال آنکه اساس بهره برداری از بیشترین و مهمترین محصولات به اصطلاح فرعی به استحصال فرآرده های پدید آمده از فعل و انفعالات فیزیکی گیاهان متنوعی است که به گونه های مولد محصولات فرعی مرتع موسوم گردیده است. اهمیت این فرآورده ها چندان است که قریب صد سال پیش برخی تجار ایرانی, تجارتخانه های در کشمیرو هنک گنگ و ... دایره کرده و به تجارت گیاهان دارویی و صمغهای نباتی پرداخته اند. در دایره المعارف فلاحتی, ارقام تولید برخی از محصولات فرعی, طی سال 1313 هجری شمسی چنین ذکر شده است. زدو 540 تن, مازوج 1573, کتیرا 1100, انقوزه 1210 تن.        

طبق اعلام مراجع علمی 70% داروهای شیمیایی موجود غالب اسانسهای خوراکی, صنعتی و رنگها عصاره های مورد معرف در صنایع غذایی, دارای منشاء گیاهی می باشد و بدین لحاظ شش کشور بزرگ صنعتی شامل آمریکا ،ژاپن، آلمان, انگلستان فرانسه و سوئیس که عظیمترین صنایع تولیدی داروهای شیمیایی را دارا می باشند, بزرگترین واردکنندگان گیاهان دارویی و صنعتی نیز محسوب می گردند.

انواع محصولات یاد شده بر حسب ارزش و اهمیت نوع محصول, میزان علاقه و وابستگی عشایر و روستائیان به استفاده از آنها درجه حساسیت گیاه به شیوه یا روش متداول بهره برداری و تأثیرات ناشی از آن بر بقاء تجدید حیات رویشگاه به اقلام محصولات فرعی جنگلی و مرتعی غیرمجاز, مجاز، مشروط و مجاز به بهره برداری تقسیم می گردد که ضرورت تهیه و اجرای طرحهای بدون بهره برداری درخصوص اقلامی که از اهمیت برخوردارند, مورد تأکید می باشد. محصولات فرعی مرتعی شامل:

 آنچه بطور معمول در منابع فارسی صمغ نامیده می شود، انواعی از ترشحات گیاهی است که در تقسیمات مواد دارویی و صنعتی تحت نام گمها, رزینها, الئورزینها و الئوگم رزینها معرفی گردیده و اکثرا" بدلیل وجود انگیزه قوی در بهره برداری از آنها به جهت اهمیت اقتصادی و ارزشی صادراتی, همچنین به واسطه حساسیت مراحل استحصال بهره برداری از آنها بایستی براساس شیوه اصولی و تحت کنترل و نظارت فنی صورت پذیرد. مهمترین صمغهای نباتی ایران شامل:

1 – انواع کتیرا: که در تیغ زدن انواع مختلف گون کتیرایی بدست می آید و به دو نام کتیرای مفتولی و کتیرای خرمنی شناخته می شود. بهره برداری کتیِرا در ایران دارای سوابق چند صد ساله است. دوره تناوب بهره برداری کتیرا حداقل سه سال است که عمدتا" در استانهای اصفهان , فارس, کرمان, چهار محال, همدان, مرکزی, زنجان و تهران متداول است.

2 – سقز: رزین مترشحه از ساقه درختان بنه که به سقز خام موسوم است. حداقل مدت برای یک دوره بهره برداری سه سال در نظر گرفته می شود. شیوه استحصال سقز در ایران توسط بهره برداری کرد در اکثر مناطق بنه جز اشاعه یافته است.

3 – مستکی» تراش طبیعی از انشعبات ساقه درختان بنه را مستکی گویند.

4 – باریجه: نوعی صمغ از گیاهی از خانوار چتریان است.

5 – انقوز تلخ ویترین 6 – وشاء 7 – سگبینج 8 – زدو 9 – گزانگبین 10 – گز علفی 11 – گز شهداد 12 – شیرخشت 13- ترنجبین 14 – شکر تیغان 15 – انزروت 16 – بیدخشت یا بید انگبین ....می باشد.

روند تحول نظام بهره برداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی براساس حفظ و حمایت از منابع تولید و با نگرش بر ضرورت توسعه و احیاء رویشگاههای گیاهان مولد, از بهره برداری های بی حساب طی سالیان پیشین به وضعیت نسبتا" قابل کنترلها در دو دهه اخیر و سپس به شرایط کنترل شده تری در قالب واگذاری اجرای طرحهای بهره برداری این گونه محصولات گراییده است. طرحهای یاد شده نیز در شش ساله اخیر به تناوب کسب تجارب علمی و توسعه دیدگاههای کارشناسی درزمینه انواع مختلف محصولات مورد نظر همچنین تطبیق با دستورالعمهای تدوین و بازنگری طرحها از سوی دفتر بهره برداری و بازرگانی سیر روبه ارتقاء کیفی داشته است. به تناسب کیفیت عملیات در مراحل تهیه طرح، این طرحها متضمن شناخت ویژگی های منابع تولید, برآورد آماری پایه های موارد میزان محصول قابل برداشت سالانه برنامه ریزی در جهت اجرای روش تناوبی بهره بردارای تبیین شیوه عملیات برداشت محصول مطابق موازین علمی, تعیین حدود اختیار مجریان در زمینه نحوه و میزان برداشت محصول همچنین تعهدات ایشان درخصوص حفاظت و احیاء رویشگاهها, توجه اقتصادی هر طرح و گزینش جریان و ذیصلاح در راستای اهداف کمی و کیفی ازجمله دستیابی راههای تبدیل مصرف یا صدور محصولات موصوف می باشد. (منوچهری, 73)

 

دانش بومی و بهره برداری از مراتع:

دانش بومی هر قوم بخشی از سرمایه ملی آن قوم است که تجربیات, دانسته ها, باورها, ارزش ها, ابراز کار و زندگی آنان را در برمی گیرد این همان دانشی است که به کمک آن در طی دوره های گذشته مردم جهان, روزی خود را از محیط اطرافشان تأمین نموده اند, پوشاک خود را تهیه کرده اند و سلامت خود و حیوانات خود را حفظ کرده اند. دانش محلی هر قوم بومیان  را قادر به تأمین نیازمندی های خود از منابع طبیعی کرده است بدون اینکه منابع را تحلیل برد.

بنابراین مجموعه دانش بومی جهان, گنجینه ارزشمندی از روش های و ابزارهای زمان آزموده ای است که در توسعه پایدار تمام جوامع به کار خواهد آمد. این گنجینه ارزشمند که خود حاصل تجربیات چند هزار ساله و اطلاعات ارزشمند بومیان است, رابطه بین کارشناسان و مردم محلی را قوام خواهد بخشید. این امر با تحلیل عمیق دانش بومی و آشنایی نزدیک با شیوه و شناخت شناسی مردم محلی میسر شده و شکاف گسترده و عمیق بین کارشناسان و پژوهشگران با عشایر و روستائیان از این طریق ترمیم خواهد شد (عمادی, 77).

یکی از مشکلات فعلی منابع طبیعی کشور شیوه بهره برداری, احیاء و حفاظت از این سرمایه ملی است، با رویکردی که در سالهای اخیر به دانش بومی شده است, بحث استفاده از تجربیات و دانش بومی عشایر و روستائیان در زمینه بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی نیز مطرح شده است. که به برخی از مهمترین تجربیات دانش بومی عشایر و روستائیان در زمینه بهره برداری صحیح و بهینه از مراتع اشاره می کنیم.

1 – علف دیار( تخمین وضعیت مراتع): عشایر در اوایل بهار برای تخمین وضعیت علوفه آب و تعیین زمان کوچ, افراد خبره و با تجربه ای را برای برآورد علوفه مراتع به ییلاق گسیل می دارند.

2 – بذرافشانی مراتع: یکی از راههای احیاء مراتع توسط دامداران بذرپاشی مصنوعی با بذرهای خوشخوراک بوده است.

3 – قرق مراتع: قرق مراتع به اشکال گوناگون نوعی فرصت دادن به مراتع برای ترمیم گیاهان آن و استفاده بهینه از آنهاست. قرق و انواع آن نیز همچون گزینش زمان کوچ به ییلاق در گذشته از سنتهای دیرپایی تبعیت می کرده و فروپاشی نظامهای کهن ایلی و عدم جایگزینی و جانشینی مناسب در اجرای این قرق ها نیز اخلال ایجاد کرده است.

4 – تعیین حریم مرتع و مسیر کوچ: دامدارانی که مراتع آنها در مسیر کوچ عشایر قرار دارد معبری با عرض حدود 700 تا 800 متر از مراتع را آزاد گذاشته تا گله های کوچرو بتوانند به سهولت از آن عبور کند, دو طرف این مسیر با علایمی مانند چیدن سنگ و بوته گون روی هم مشخص شده است که مراتع دامداران در مسیر کوچ در تعرض کوچروان در امان نماند.

5 – جدا کردن انواع دام گله و تقسیم بهره بردار از مراتع برحسب نوع دام:

یکی از روشهای معمول برای استفاده بهتر از مراتع به ویژه ییلاقی, جداسازی انواع دام برحسب سن و جنس می باشد. عشایر انواع دام را در گله های خاص و جداگانه می چرانند و این به خاطر تفاوت در عادت غذایی, علوفه مورد علاقه و توانایی آنها در تعلیف نسبتهای مختلف سریع تر می باشد. براین اساس مراتع را به شرح زیر تقسیم بندی می کردند:

 الف_ نرچرا: مراتع ویژه کل و قوچ: این قسمت از مراتع در قسمت های سردسیر و برف گیر و مرتفع واقع است. سردی هوا موجب دیرمست شدن قوچ ها می شود.

ب – مراتع تعلیف بره ها: این بخش در مراتع عمدتا" شامل چمن زارها و علف زارهای نرم است که در دره های پر آب و اراضی هموار واقع است.

ج – مراتع مورد چرای بزها: این مراتع شامل مراتع صخره ای است که تنها بزها قادرند از علوفه آن تغذیه کنند.

د – رمی چرا: مراتع دامهای شیرده که در اطراف چادرها قرار دارد.

هـ - لشت: چمن زارها و علف زارهای مرطوب در طرف رودخانه و چشمه سارها که برای تعلیف اسب و قاطر استفاده می شود. (شاه حسینی, 81)

6-عالم چر: نوعی قرق شکنی است که براساس آن دامداران منطقه کویر شاهرود مجازند بدون در نظر گرفتن حدود مالکیت مراتع از هر کجای مراتع منطقه که مایل باشند, بهره برداری می کند که محاسن زیر را دارد:

1 – رقابت بین دامداران جهت دستیابی به مراتع سرسبز

2 – استفاده بهینه از مراتع

3 – عدم وجود درگیری بین عشایر در این دوره از چرا

4 – بهره برداری از مناطق کم آب یا فاقد آب

5 – تأخیر در بهره برداری از مراتع

6 – کاهش هزینه تعلیف دستی

7 – کاهش بیماری های دامی

8 – افزایش کمی و کیفی محصولات دامی

9 – انتقال بذور توسط دام در سطح مراتع

معایب زیر را نیز دربرمی گیرد:

1 – تخریب مراتع

2 – انتقال بیماریهای دامی توسط دامهای غیربومی

3 – افزایش تلفات ناشی از تغییر یکباره تغذیه از علوفه دستی به علوفه تازه (شاه حسینی, 81)

حفظ و نگهداری منابع طبیعی پیشینیه تاریخی و سنتی مردم کشورماست شِوه بومی برای مدیریت منابع طبیعی الگوی مناسبی برای مدیریت منابع طبیعی در توسعه پایدار است. دانش بومی با دیدگاه کل نگرو اتکاء به ابزار ساده در جوامع عشایری برای توسعه پایدار مؤثرتر است. از طرف دیگر اجرای کلیه مراحل طرحهای توسعه پایدار (طراحی- برنامه ریزی و اجرا به ویژه منابع طبیعی ضرورت مشارکت بومیان را در استفاده از دانش بومی اجتناب ناپذیر می کند بنابراین شناخت, گردآوری و تدوین دانش بومی از جوامع ابتدایی و تلفیق آن با دانش نوین برای دستیابی به اهداف توسعه پایداری امری ضروری است. (شاه حسینی, 80)

نگرشی بر بهره برداری و مدیریت نوین مراتع:

اعمال روشهای احیاء و اصلاح مراتع بدون مشارکت مردم و یا بدون توجه به خواسته های بهره وران در عرصه های مرتعی, در گذشته های نه چندان دور, سیاست مدیریت منابع طبیعی کشور را معرفی نموده است. عملکرد و تجربه و تحلیل فعالیتهای انجام یافته نشان می دهد که مدیریت مراتع در گذشته نه تنها موفق به حفظ و احیاء مراتع نشده است بلکه شدن تبدیل و تخریب نیز از روند تصاعدی قابل توجهی برخوردار بوده اند که در نهایت عدم موفقیت مدیریت مراتع را ارزیابی می نمایند. کشور ایران با شرایط خاصی جغرافیایی خود, دارای حدود 90 میلیون هکتار از انواع مراتع مرغوب تا خیلی فقیر می باشد که تعداد بیشماری از جمعیت کشور را در ارتزاق می نمایند.

بنابراین وابستگی مراتع بهره برداران از سطح آن در راستای تأمین امرار معاش و اشتغال زایی مشهود بوده و بنابه تعاریف اکولوژیکی که انسان و محیط اطراف آن را در ارتباط با هم و متأثر از یکدیگر می دارند در این نوع بهره مندی غیبت یافته و دقیقا" براساس همین منطق در مدیریت  مراتع, انسان و در  واقع دامداران عاملی بسیار مؤثر در اکوسیستم تعریف و در چگونگی بهره وری از مراتع و برنامه ریزی برای آن مشارکت وارد شده اند.

در چارچوب مدیریت منابع طبیعی کشور بر پایه دیدگاه فوق که از اعتبار علمی نیز برخوردار است, تهیه طرحهای مرتعداری و واگذاری مراتع به مردم مکانیسمی برای اداره بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده یعنی مراتع اتخاذ گردیده است. در اجرای سیاست جدید مدیریت منابع طبیعی کشور و در بخشی مراتع هرچند استفاده از مشارکت مردمی پایه و اساس مدیریت قرار گرفته و با آماده نمودن  شرایط اجرای طرح مستلزم اعمال روشهای آموزشی و ترویجی برای مرتعداران یا همان مردم خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

بهره برداری از مراتع در ایران براساس شرایط اقتصادی و تنوع فرهنگی مرتعداران به اشکال مختلفی صورت گرفته است که در حقیقت سیستمهای متفاوت دامداری را بوجود آورده اند. از طرفی گوناگونی شرایط محیطی که از دامنه گسترده ای برخوردار است, نظیر سیستمهای مختلف اقلیمی, توپوگرافی و جغرافیایی, انواع مراتع ییلاقی, میان بند و قشلاقی را شکل داده از درجات متفاوتی اعم از درجه بسیار عالی تا خیلی فقیر را تشکیل می دهد. بنابراین تدوین سیاست جامع که در برگیرنده کلیه فعالیتهای مناسب در عرصه های وسیع مراتع فوق باشند از اهمیت خاصی برخوردار بودن که نه تنها انواع تخصص ها را به جهت برنامه ریزی می طلبد, بلکه به جهت اجراء به نیروی انسانی و منابع مالی فراوانی نیز نیاز دارند به همین دلیل بعداز گذشت زمانی طولانی که مدیریت مراتع براساس برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی انجام می پذیرفت, تغییر شکل داده و بصورت مشارکت و استفاده بخش خصوصی (تعاونی ها و اشخاص حقیقی) اداره خواهند شد. بدیهی است که در سالیان اولیه شروع طرحها و مکانیسم بهره جویی از مشارکت مردمی تنش های بیشماری متوجه کارگزاران منابع طبیعی و مجریان طرحها خواهد بود که با گذشت زمان و فع نارسایی ها, حرکت مدیریت نوین مراتع به شکل پویا ادامه خواهد یافت.(اسکندری،78)

طرحهای مر تعداری

تغییرات در نظام بهره برداری از مراتع علی الخصوص پس از ملی شدن جنگلها و مراتع و افزایش روز افزون جمعیت, گسترش سطح شهرها و روستاها, جاده ها, فرودگاهها, پادگانها, کارخانجات ... و همچنین تبدیل بخشی اعظمی از این عرصه بمنظور افزایش تولیدات کشاورزی و هر نوع فعالیت دیگر جملگی در کیفیت این منابع  مؤثر بوده و اثرات سوء آن تخریب محیط زیست را بدنبال داشته است و براساس آمارهای موجود در شواهد عینی تخریب بیرویه و کاهش سطح جنگلها و مراتع از یک سو و افزایش بیرویه بهره برداری از سوی دیگر مسائل حادی را از جمله حرکت سیلابها و افزایش فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی اراضی را بدنبال داشته است. در سالهای گذشته مطالعات وسیع و جامعی در سطح کشور صورت گرفته است که این مطالعات شناخت و ضعیت هر منطقه و تعیین استعدادها و روشهای اصلاحی و نهایتا" پیش بینی راههای صحیح بهره برداری بوده است ولی در این رهگذر عواملی نظیر مسائل اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی بهره برداران کمتر در نظر گرفته شده و در نسخه، تعلیف دام و بهره برداری از مراتع بصورت مشاعی منظور شده است: اگرچه این روش از قدیم الایام در کشور رایج بوده بطوری که در آن زمان مرتعداران تابع مقررات عرفی خاصی بوده و در خوانین و روسای خود تبعیت داشته براساس آن سوابق و ظرفیت چرائی در فصول محصول بموقع بهره برداری و پس از خاتمه فصل چرا دامها را خارج می نمودند. پس از تغییرات در سیستم بهره برداری نظام بهره برداری قدیم از هم پاشیده و مرتعداران بدون تبعیت از نظم خاصی روز بروز با دام اضافی بدون در نظر گرفتن فصل چرا با تعداد زیادی دامدار ناخوانده غیرذیحق وارد مراتع گردید که نتیجتا" بهره برداری بی رویه و تخریب فوری آنها را بدنبال داشت.

عدم رعایت مسائل فوق ازجمله حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تعداد دامداران طرحهای بزرگ وسیع پیش بینی نگرید و به بهره برداران بطور مشاعی با شدن هرچه تمامتر بدون در نظر گرفتن ظرفیت فصل چرا و بهره برداری از مراتع اقدام و حاصل آن که اهداف اصلی و مسئولیت سازمان جامع عمل نپوشید. این عدم موفقیت باعث شد که مسئولین به این نتیجه برسند که زمانی طرحهای مرتعداری اهداف کلی و بستر حیات را می تواند تضمین نماید که قبل از هر چیز تعیین حدود عرفی هر مرتعدار در طبیعت مشخص و پیاده سپس نسبت به تهیه طرح مرتعداری بصورت یکنفر اقدام و با ایجاد امنیت شغلی و انگیزه تضمین حل مسائل حقوقی آن و صدور اسناد اجاره متعبر براساس مصوبات کافی به منظور اجرای روشهای صحیح اصلاحی و بهره برداری عمل نمود.

اجرای طرحهای مرتعداری یکنفره با موفقیت همراه است و بهتر است در وهله اول ضمن تفکیک مراتع هر مرتعدار نسبت به تهیه طرحهای مرتعداری تک نفره اقدام نمود. چون مرتعداران وقتی اطمینان داشته باشند مزاحمتی برایشان ایجاد نخواهد شد بموقع در فصل چرا براساس ظرفیت تولیدی از مراتع خود استفاده نمود. ولی وقتی بصورت مشاعی اداره شود گیاهان قبل از به گل نشستن چریده و علی الخصوص گیاهان خوشخوراک فرصت رشد را نخواهد داشت و یا زمانهائی که باران نازل می شود خاک مرطوب بوسیله سهم دامها لگدکوب شده و قدرت نفوذپذیری خاک از بین خواهد رفت بدنه کارشناسی بخش مرتع که در اقصی نقاط کشور فعالیت می کنند طرحهای مرتعداری را تنها راه مدیریت صحیح مرتع می دانند و با تمام قوا سعی بر تهیه و اجرای آن دارند. (ابراهیمی, 72)

مراتع کشور که بیش از 54 درصد از سطح خاک کشور را پوشش می دهد و بعنوان بستر حیات و بقای اقتصادی و اجتماعی مطرح است باید بنحوی اصولی تحت مدیریت صحیح اداره گردد و این مدیریت امکان پذیر نیست مگر با مشارکت بهره برداران این عرصه ها که بعنوان مرتعداران و در حقیقت مدیران واقعی اداره مرتع محسوب می گردندایجاد علاقه و وابستگی بین مرتعدار و مرتع و تثبیت وضعیت اقتصادی آنان و در نهایت تبدیل واحدهای عرفی بهره برداری به واحدهای اقتصادی براساس مدیریت اصولی و علمی امری است اجتناب ناپذیر که این هدف دقیقا" در طرحهای مرتعداری مدنظر بوده و هست و تجربه نشان داده است که این شیوه بسیار موفق بوده و سبب جذب سرمایه های بخش خصوصی و احیاء مراتع گردیده است بنحوی که فرامین سرمایه گذاری بخش خصوصی براساس نسبت های مشارکت این بخش در اجرا چند برابر این سرمایه گذاری دولتی است.

اگر بپذیریم که طرحهای مرتعداری، طرحی است علمی و براساس استعدادها و باتوجه به اطلاعات موجود تهیه گردیده است و اگر بپذیریم که مجریان این طرحها مرتعدارن کشور بوده و با سرمایه گذاری در این امر مهم شرکت فعال دارند هدایت صحیح آنها در حقیقت نظارت مستمر در اجرای برنامه های پیش بینی شده است، یک ضرورت است البته در این جا به این نکته باید توجه داشت که نظارت به معنای ارشاد هدایت و اصلاح مطرح است نه نظارت بعنوان بازرسی و اعمال مجازات.

اصولا" باید توجه داشت که طرح مرتعداری یک برنامه کوتاه مدت نبوده و باید بطور مستمر مورد نظارت و مدیریت واقع شود و این نظارت تا زمانی که مرتعدار خودآگاهی کامل چه از نظر فنی و چه از نظر اتقصادی نیافته است و همچنین جهت حفظ حقوق عامه جامعه ضروری است بنابراین حرکت نظارت بصورت یک روند فزاینده مطرح است. (اشراقی, 72)

انگیزه تهیه طرحهای مرتعداری ارائه برنامه ای مدرن و علمی به منظور اجرا به دامدارن و کسانی است که از مرتع بهره برداری می نمایند، تفاوت اصلی طرحهایی که در گذشته به مرحله اجرا در آمده اند و طرحهایی که هم اکنون تهیه می گردند. جدا از پیشرفت علمی و فنی, ملحوظ نمودن مرتعداران در مدیریت مراتع می باشد. بدین نحو که در اجرای طرحهای مرتعداری بخشی از هزینه های کلان و ملی را دست پذیرا بوده و بخشی را دامدار متقبل می گردد. و اینگونه طرحها حفظ و حراست از مراتع به عهده بهره برداران گذاشته و با عقد قرارداری حق بهره برداری از عرصه را بدامدار می سپارند که شکلی از مالکیت را القاء می نمایند. در نتیجه میل به همکاری و سرمایه گذاری و حفاظت در دامداران تقویت می گردد. در ضمن کنترل و نظارت دائم کارشناسان و مسئولین دولتی و همکاری در رفع مشکلات همچنان در طول اجرای طرح باقی خواهد ماند. القاء چنین دیدگاهی به دامداران و جلب همکاری آنها از عمده مسائلی است که موردتوجه طراحان قرار گرفته و براساس شرایط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی به اشکال مختلف برنامه ریزی و به مرحله اجرا در خواهند آمد. به منظور تهیه طرح طرح قبل از شروع مطالعات منابع محیطی اعم از فاکتورهای فیزیکی و زیستی فراهم نمودن زمینه تهیه طرح و در واقع تهیه مقدمات اولیه و گامهای نخستین لازم و ضروری می باشد. زمینه های فوق شامل اجرای ماده 2 و ممیزی مراتع خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

واگذاری مراتع:

 عدم احساس وابستگی مرتعدارن به عرصه های مرتعی و در واقع مغشوش بودن شرایط مالکیت دامدارن بر مراتع از مهمترین معضلات اجرای دقیق طرحها و رعایت استفاده بهینه از منابع طبیعی ارزیابی می گردد. لذا تدوین مکانیزمی که بتوانند مرتعداران را مجاب نماید که مراتع را از آن خود دانسته و مجاز به دخل و تصرف در آن خواهند بود. از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد. به همین دلیل سیاست گذاران واگذاری بهره برداری از مراتع اسنادی رسمی به دامدارن مورد توجه قرار داده اند. انگیزه سرمایه گذاری روی مراتع و حفظ و نگهداری از آنها انتقال حق بهره برداری به وارث و بازماندگان دامدار و در حقیقت توجیه و تفسیر نوعی مالکیت بر مراتع از سوی کسانی است که توسعه و آبادانی مشارکت دارند. ازجمله اهدافی است که با سیاست واگذاری مراتع به دامداران دنبال شده و از نظر شرعی و فرهنگی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع زمینه واگذاری مراتع را به دامداران ذیحق چه به شکل تشکیلات شرکتی یا تعاونی و چه بصورت انفرادی فراهم گردانیده و به شکل اجاره بها با حق بهره برداری را در مدت حداکثر 30 سال در اختیار دامدار قرار می دهد. واگذاری مجدد مراتع بعداز پایان مدت عقد قرارداد به بهره برداران قبلی, نقطه قوت دیگری است که در امر مدیریت مراتع لحاظ شده است و بدلیل همین انگیِزه است که دامدارن با دلگرمی بیشتر نسبت به سرمایه گذاری های طویل المدت اقدام می نمایند.

انتقال سند مالکیت منابع طبیعی ملی به تعاونی یا شرکت ها و یا دامداران حقیقی, این امکان را فراهم می کند تا دامدارن به راحتی با بانکها و شرکت های بیمه و دیگر منبع اقتصادی ارتباط برقرار کرده و از امکانات آنها استفاده نمایند. لزوم توجیه برخی شرکت ها و بانک ها به امر هماهنگی با تعاونی ها و شرکت های دامداری و مرتعداری امری ضروری بوده و آموزش و دامداری در چگونگی استفاده از وام های بانکی بازپرداخت بیمه و ... نیز در اولویت خاصی قرار می گیرد.

در اجرای سیاست واگذاری مراتع به دامداران در اکثر مناطق به دلیل تعدد بهره برداران از عرصه های مرتعی و عدم امکان واگذاری آنها به اشخاص به صورت انفرادی دامداران در قالب تعاونی ها تشکل یافته و براساس متد در دام موجود در پروانه چرا و اساسنامه ای که برای تشکیل شرکت و یا تعاونی تنظیم و ثبت نموده اند نیز این مشارکت و بهره برداری هر یک از دامداران مشخص و تعیین می گردد. از طرفی به دلیل تنوع شرایط فرهنگی ممکن است مراتع براساس شاخص های مرسوم نظیر بلوکهای سیمانی, کانال و علائم نشانه ای دیگر تلفیق جزء گردند.  در این حالت محدود عرصه هریک از دامداران ضمن تبعیت از قوانین و مقررات کلی و عمومی براساس سهم خود در امر مدیریت مراتع شرکت می نمایند. شکل دیگر بهره برداری از مراتع, حق بهره برداری بصورت مشاع است که دامداران در این حالت براساس سهم مشارکت خود از کلیه سطح عرصه به حالت مسالمت آمیزی بهره برداری می نمایند دو نوع بهره برداری اخیر بروز، مشکلات توجه سیاست گذاران را به اجرای نوع اول ترغیب نموده است بهره برداری مشاع تنها در شرایطی که استفاده از مراتع مشخص با مرزهای شناخته شده توسط دامدران خویشاوند صورت گیرد تا حدی موفق بوده و همچنین در مراتعی که امکان تفکیک عرصه به واحدهای جزئی وجود ندارد. تجویز می گردد. شکل دیگر واگذاری که اخیرا" مورد توجه بیشتر قرار گرفته, تفکیک سامان دهی عرفی هریک از دامداران و تهیه طرحی مجزا برای آنها بطور انفرادی می باشد. در این حالت که طرحهای مرتعداری برای محدوده های کوچک قید می شود درتوجیه اقتصادی خود دچار مشکل شده, گاهی مسائل علمی و فنی را تحت الشاع قرار می دهند.

یکی از موارد بسیار مهم در امر واگذاری, مدت و زمان واگذاری است. بطوری که براساس عملیات اجرایی که در طرحهای مرتعداری پیش بینی شده است طول مدت اجرای طرح برآورد شده و اعلام می گردد. این مدت که بطور عمده سی سال می باشد وابستگی شدیدی به نحوی انجام تعهدات بهره بردار خواهد داشت بدین نحو که در صورت عدم اجرای پروژه ها توسط دامداران یا مرتعداران دولت مجاز به خلع ید و واگذاری آن به منابع دیگر خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

کنترل و نظارت:

ضمانت اجرای دقیق طرحهای مرتعداری کنترل و نظارت مستمر و اعمال تکنیکها و نظریات جدید علمی آن است. منطق نظارت درامر طرحهای مرتعداری نه تنها اجرای پروژه های پیشنهادی را در زمان و مکان خاص خود دنبال می نماید بلکه زمینه ای را فراهم می آوردتا در صورت نیاز برخی از پروژه ها عملیات اجرایی, ترسیم, اصلاح و گاهی حذف گردند. از طرفی حضور کارشناسی در سطح مراتع که  طرح بوسیله آنها به مرحله اجرا در می آید، دلگرمی مرتعداران را فراهم نموده ارتباط آنها با مسئولین را تداوم می بخشد.

نظارت بر طرحهای مرتعداری براساس برنامه های پیش بینی شده و جداول زمانبندی شده صورت گرفته, کارشناس ناظر با توجه به مندرجات طرح بطور مداوم اجرای پروژه ها را پیشگیری و دنبال می نماید. تهیه گزارش از نحوه پیشرفت طرح و تجزیه و تحلیل آن ازجمله وظایف کارشناسی ناظر تلقی شده در پایان اجرای هر پروژه نسبت به ارزیابی آن اقدام می نماید.

بخش نظارت و کنترل طرحها که مهمترین قسمت سیاست اجرایی مدیریت مراتع با استفاده از مشارکت مردمی تلقی می گردد. در حقیقت همگام با فعالیت پروژه ها انجام پذیرفته و بطور مستقیم اجرای عملیات را زیرنظر خواهد داشت.

هزینه بالای اجرای طرحهای مرتعداری در سالهای اولیه و سوددهی آنها در سالهای بعد و عدم تمکین مالی و کافی دامداران, همچنین بهره برداری غیرمنطقی از سطوح اراضی مرتعی در گذشته و تخریب بیش از حد آنها, انجام فعالیت را محدود ساخته, لزوم توجه بیشتر و سرمایه گذاری جدی تر را در سالهای اولیه اجرای طرح مورد تأکید قرار داد. همیاری و مشارکت جدی بخش دولتی را در این مقطع ضروری می داند. ایجاد ارتباطی تنگاتنگ بین کارشناسان ناظر و دامداران در جهت کاهش هزینه های اجرائی و استفاده بهینه از امر سرمایه گذاری و توجه دامداران به بهره وری معقول و منطقی از امکاناتی نظیر اعتبارات دولتی, دریافت وام های دراز مدت و کوتاه مدت بیمه و ... ازجمله وظایفی است که در قالب طرحهای آموزشی و ترویجی انجام پذیر خواهد بود. تشکیل کلاسهای توجیهی و برگزاری دوره های کوتاه مدت برای مروجین و دامداران روش های شناخته شده دراین زمینه معرفی می گردند. (ادهمی مجرد, 77)