آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری مراتع

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59
مبحث اول– تعریف وواژه نامه

ماده 1– اصطلاحاتی که دراین آیین نامه به کاربرده می شود ازنظر اجرای آن به شرح زیر تعریف می شود :
1-کشاورزی -عبارت است ازبهره برداری ازآب وزمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( ازقبیل زراعت ، باغداری ، درختکاری مثمر وغیرمثمر ، جنگلداری ، جنگلکاری ، دامداری ، پرور ش طیور وزنبورعسل وآبزیان ).

2-خانوار- عبارت است ازرییس خانواده وافراد تحت تکفل او که درحکم یک شخص خواهند بود .
انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می شود:
3- اراضی بایر  زمین هایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یاعدم بهره برداری بدون عذرموجه مدت پنج سال متوالی متروک مانده یابماند .4-اراضی دایر - زمین هایی است که احیاء شده ومستمرا“ مورد بهره برداری است .5 اراضی موات – زمین هایی است که سابقه احیاء وبهره برداری ندارد وبه صورت طبیعی باقی مانده است .6- اراضی آیش زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند .7- اراضی منابع طبیعی .
الف – جنگل ها یابیشه طبیعی -  مجتمعی متشکل ازعرصه وهوایی ومرکب ازموجودات ازمنشا نباتی ( مانند درخت ، درختچه ، نهال ، علف وخزه ) وحیوانی صرف نظر ازدرجه تکامل به نحوی که دست بشر درایجاد وتکامل آن دخیل نبوده است .
ب- مراتع – زمین هایی است اعم ازکوه ودامنه یازمین مسطح که درفصل چرا دارای پوششی ازنباتات علوفه ای خود روبوده وبات جه به سابقه چرا عرفا“ مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات وعلوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود:
ج– نهالستان ها – جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.
 د – اراضی جنگلی – به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد:
1-تعداد کنده درخت یا نهال یابوته جنگلی در هرهکتار آن جداگانه یامجموعا“ ازیک صد اصله تجاوز ننماید.
2-درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن درهرهکتار درشمال ( از حوزه استارا تاحوزه گلیداغی ) کمترازپنجاه متر مکعب ودرسایر نقاط ایران کمتراز بیست متر مکعب باشد ( درصورت وجود شمشاد وحجم بیشاز سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود).
8-اراضی مستحدثه زمینی است که درنتیجه خشک افتادن آب دریاها ، دریاچه ها وتغییر بستر رودخانه ها یاخشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد .
9- اراضی ساحلی  زمین هایی است که درمجاورت حریم دریا ودریاچه ویااراضی مستحدثه قرار دارد وباتوجه به تعریف انواع اراضی مذکور دراین قانون برحسب مورد درحکم یکی ازآنها محسوب خواهد شد .
10- اراضی دولتی اعم ازثبت شده وثبت نشده : دایر بایر عبارت از :
الف – اراضی موات
ب – اراضی که به نحوی ازانحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی ، خالصه ، مجهول المالک وغیره . ج – اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی وحقوقی ویا موسسات دولتی قرار دارد وبه علت عدم استفاده ویاعدم اجرای مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است .
11- سایر اراضی – غیراز اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی ازانحاء دررژیم سابق ملی اعلام شده ( زمین هایی که جهت محیط زیست وشکارگاه وجلوگیری ازبدی آب وهوا به ملکیت دولت درآمده است ).
12  حریم اراضی- عبارت است از مقدار زمینی که دراطراف وجوانب اراضی احیاء شده ( تاسیسات ، ده وغیره ) مورد نیاز عادی استفاده ازاراضی احیاء شده باشد ومقدار آن به تناسب عنوان ، ذوی الحریم متفاوت است .

مبحث دوم – انواع اراضی قابل واگذاری

بخش الف :

ماده 2 – کلیه اراضی که دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد ونیز اراضی منابع طبیعی بارعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر درموارد زیر که واگذاری آنها مطلقا“ ممنوع است :
الف – جنگل ها وبیشه های طبیعی
ب – مراتع عمومی ازحریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است .
ج – نهالستان های عمومی
د – پارک های جنگلی وجنگل های دست کاشت عمومی
پ – حریم قانونی تاسیسات دولتی
و – راه های مسیر کوچ ایل نشین ها وحریم مربوط به آنها
تبصره 1 – ستاد مرکزی واگذاری زمین پس ازتصویب این آیین نامه وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی باکلیه وزارت خانه ها وادارات وسازمان ها وشرکت های دولتی تماس ومذاکره و تکلیف اراضی راکه دراختیار آنها می باشد معین وآن قسمت ازاراضی که مورد نیاز آنها نمی باشد وسیله هیات هفت نفره مذکور درماده 10 به واجدین شرایط واگذار می نماید .
تبصره 2 – وزارت کشاورزی وعمران روستایی باید کلیه قراردادهای طویل المدت راکه با اشخاص ( اعم ازحقیقی ویاحقوقی ) منعقد نموده مورد رسیدگی قرار داده ودرصورتی که در اجرای قرارداد تعلل و یا مسامحه و یا تاخیر ویا تخلف شده باشد با تفویض مهلت برداشت محصول موجود برروی زمین وانقضای آن قرارداد رابرای بقیه مدت ملغی نماید ودرغیراین صورت ومقرون به صرفه وصلاح بودن تاپایان مدت ، قرارداد معتبر خواهد بود .

ماده 3 – اراضی که توسط دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده به دوگروه تقسیم می شود:
الف– اراضی که به صورت واحدهای بزرگ کشت وصنعت مکانیزه وباغات می باشد وتقسیم آنها به مصلحت جامعه نیست ، درمورد این اراضی هیات هفت نفری موظف است بامشورت متخصصین تصمیمات مقتضی درباره آنها اتخاذ نماید .
ب– سایراراضی مصادره شده که قابل واگذاری است ، توسط هیات های هفت نفره بارعایت شرایط وضوابط دراختیار واجدین شرایط قرارداده خواهد شد.
درمورد تاسیسات این گونه اراضی به شکل زیر عمل می شود:
1- اگر تاسیسات موجود درآنها مربوط به امر کشاورزی باشد ازقبیل چاه آب ، موتور وادوات کشاورزی وغیره . دراین گونه موارد تاسیسات به وسیله کارشناسانی که ازطرف هیات هفت نفره تعیین می شوند ارزیابی وبهای آن طی قراردادهای طویل المدت توسط کسانی که زمین وتاسیسات به آنها واگذارشده به وزارت کشاورزی یاسازمان مربوطه پرداخت می گردد.
2-اگر تاسیسات موجود درآنها مربوط به امر کشاورزی نباشد ، بارعایت حریم وجوانب قانونی توسط هیات هفت نفره طبق ماده 2 قانون به کارهای عام المنفعه اختصاص داده می شود.
تبصره– بنیاد مستضعفان موظف است صورت کامل زمین هایی را که دراختیار دارد به هیات های 7 نفره درمناطق مربوطه جهت اجرای این آیین نامه قانونی تحویل دهد.
بخش سوم :

ماده 4–اراضی بایر– چنانچه این گونه اراضی بیش از5 سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد یا بماند هیات می تواند این اراضی رابارعایت کلیه شرایط وضوابط دراختیار واجدین شرایط قرار دهد تابه امر کشاورزی بپردازند.
تبصره - چنانچه این گونه اراضی کمتراز 5 سال وبیش از سه سال معطل مانده باشد تادوبرابر عرف محل زمین دراختیار صاحب آن قرار می گیرد ومابقی بارعایت اولویت های ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می شود .

بخش چهارم :

ماده 5 – اراضی دایر بزرگ – این گونه اراضی که به دوصورت زیر به ملکیت صاحبان آنهادرآمده است :
الف – تصرف اراضی ازراه مشروع وصحیح -درمواردی که اراضی دایر ازراه مشروع به ملکیت زمین داران بزرگ درآمده باشد به شکل زیر عمل می شود :
1- چنانچه متصرف شخصا“ به امر کشاورزی اشتغال داشته بارعایت شرایط اقلیمی واجتماعی محل فقط تاحد سه برابر عرف محل زمین دراختیار او می ماند.
2- چنانچه متصرف شخصا“ به امر کشاورزی اشتغال نداشته و نیز منبع درآمد کافی دیگر برای تامین زندگی خود وخانواده نداشته باشد فقط تادوبرابر عرف محل زمین دراختیار اوقرار می گیرد وبقیه طبق موازین این قانون وبارعایت اولویت های ذکر شده درمواد بعدی واگذار می گردد.
تبصره – راضی بزرگ ومکانیزه این گونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهد شد.
3- به غیرازدومورد فوق هیات اقدام به واگذاری تمامی اراضی خواهد نمود.

ب– تصرف اراضی ازراه های غیرمشروع زیر :
1- خرید واجاره اراضی با پول حرام وغیرمشروع مانند پول ربا ، رشوه ، فروش مسکرات ، مواد مخدر ، قمار، اختلاس وسوء استفاده ازاموال دولتی ، دزدی وغیره به تفصیلی که درکتب فقیهه ذکر شده است .
2- تصرفات غاصبان توسط اشخاص متعدی وایادی رژیم گذشته وخارج کردن زمین ازتحت ملکیت رعایا باتوسل به زور اداری وغیراداری .
3- تصرف اراضی ازراه فریب ، تزویر وجعل اسناد ومدارک ساختگی به وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی ونیز به انحا کلاهبرداریها
4- تملک واحیای زمین های موات به مقدار بیش ازاستحقاق که بااعمال زور وجلوگیری از حیازت واحیای دیگران انجام گرفته ودرموقعی که اراضی قابل احیا کم ونیازمندان زیاد هستند حکومت اسلامی بااعمال ولایت می تواند مازاد آن رابگیرد .
تبصره 1- تحقیق وتشخیص موارد فوق ازوظایف هیات هفت نفره است ودرموارد اعمال ولایت صرفا“ نظر نمایند ه حاکم شرع معتبراست .
تبصره 2 – درموارد بالا توسط هیات هفت نفره زمین به صاحب اصلیش بازگردانده می شود . درصورت مشخص نبودن صاحب زمین بدون پرداخت هیچ گونه بهایی دراختیار هیات قرار می گیرد تا باتوجه به اولویت ها ، شرایط وضوابط ، واگذار گردد .

ماده 6 – بهای نسق اراضی دایر – بارعایت موازین این قانون پس از کسربدهی های قانونی وشرعی براساس ماده 28 این آیین نامه پرداخت خواهد شد .
ماده 7- تاسیساتی که مستقیما“ به امر کشاورزی مربوط باشند وزاید براحتیاج قانونی مالک باشد توسط هیات ها واگذار وبهای ارزیابی شده به وسیله متقاضی به دوصورت زیر پرداخت می شود:
1- بدهی های شرعی وقانونی مالک توسط متقاضی به بیت المال باید پرداخت گردد.
2- مابقی بااقساط طویل المدت به مالک پرداخت می گردد.

ماده 8 – وزارت کشاورزی وعمران روستایی کلیه اعتبارات لازم رابرای اجرای مفاد قانونی با رعایت شرایط وامکانات واولویت ها تامین خواهد نمود.
 مبحث سوم : تشکیلات ووظایف هیات ها
الف – تشکیلات :
ماده 9 – مسولیت اجرای این طرح به عهده هیاتی مرکب ازافراد ذیل می باشد که به نام ستاد مرکزی واگذاری زمین نامیده می شود :
1- نماینده تام الاختیار حاکم شرع وولی امر
2- نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی
3- نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی
4- نماینده تام الاختیار وزارت کشور
5- نماینده تام الاختیار وزارت دادگستری
تبصره – ستاد مرکزی باید دراولین جلسه خود محلی رادرتهران جهت استقرار مشخص وبه اطلاع سایر سازمان های ذی ربط برساند .

ماده 10 – ستاد مرکزی موظف است بلافاصله پس ازتصویب این آیین نامه هیات های هفت نفره را که پنج نفر ازآنها ثابت ودونفر دیگر متغییر می باشد دراستان ها وشهرستان ها به صورت و به ترتیب زیر تشکیل دهد:

الف – دونفرنماینده کشاورزی
ب -  یک نفر نماینده جهاد سازندگی
ج – یک نفرنماینده حاکم شرع وولی امر
د – یک نفر نماینده وزارت کشور
ه – دونفر عضو متغیر که نمایندگان مورد اعتماد اهالی محل می باشند ، بانظارت نماینده استانداری توسط مردم محل انتخاب وپس ازتایید نماینده حاکم شرع معرفی می گردند.
تبصره 1- ستاد مرکزی حق دارد بامشخص نمودن حوزه فعالیت برای هراستان بیش از یک هیات تشکیل دهد ونیز هیات استان می تواند برای شهرستان های تابع خود هیات مربوطه را معرفی نماید .

تبصره 2 – هیچ یک ازاعضاء هیات هفت نفره نباید اززمین داران بزرگ باشند .

تبصره 3 – دوعضو متغیر بهتر است ازکشاورزان بدون زمین ویاکم زمین هرروستا باشند.

ماده 11 – دفتر هیات هفت نفره ادارات کشاورزی ویاسازمان عمران و روستایی درصورت نبودن آنها هرمحل مناسب دیگر درمرکز استان یایکی از شهرستان های آن می باشد وواحدهای کشاورزی امکانات مورد نیاز رادراختیار هیات های مذکور خواهد گذاشت .

ماده 12 – مرجع تصمیم گیری وصدور واجازه واگذاری درهراستان ، شهرستان ، بخش وروستاهای تابعه ، هیات هفت نفره می باشد .

ماده 13 - ستاد مرکزی موظف است مقررا ت ودستورالعمل های مقررد ر قانون راتهیه وابلاغ نماید .

ماده 14 – کلیه سازمان های کشوری ونهادهای انقلابی ملزم به اجرای تصمیمات هیات های فوق می باشند.

ماده 15 – ستاد مرکزی موظف است دقیقا“ کارهای هیات های هفت نفره رادرسراسر کشور زیر نظرگرفته که ازحدود قانون وشرع تجاوز ننمایند.

تبصره – رسیدگی به شکایات وچگونگی آن به عهده ستاد مرکزی است ودرصورت لزوم ماموریتی به محل اعزام خواهند داشت .

ماده 16 – درصورت عدم کفایت وتخلفات هیات های استان ها وشهرستان ها اعم ازعدم رعایت آیین نامه ها ، تبعیض وغیره ، ستاد مرکزی می تواند هیات های مزبور رامنحل ویابعضی از اعضای آنها راعزل وجانشین آنان راطبق آیین نامه تعیین نماید .
ب– وظایف هیات ها به قرار زیراست :
1- حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون اعم از زمین وآب.
2- تعیین عرف محل ، اولویت ها ، رعایت ضوابط وشرایط ونحوه واگذاری .

تبصره – هیات هفت نفره جهت تسهیل انجام وظایف محوله باید نقشه های کاملی ازحوزه فعالیت خود که شامل اطلاعات ذیل باشد تهیه نماید :
الف – زمین های مالکین بزرگ که مطابق قانون باید واگذار شود .
ب – مراتع موجود درمنطقه اعم ازحریم روستاها ومراتع عمومی .ج – سایر اراضی قابل واگذاری .
د– سایراطلاعات موردلزوم جهت اجرای این قانون .
ه– تشخیص صلاحیت ومیزان استحقاق وام گیرندگان وامکانات کشاورزی درطول اجرای این قانون .
و- کنترل ونظارت انواع کشت اراضی واگذار شده باتوجه به نیاز جامعه وجلوگیری ازاتلاف زمین .

ماده 17 – ازتاریخ اجرای این قانون کلیه وام های کشاورزی مربوط به اراضی واگذار شده که توسط بانک کشاورزی ( توسعه کشاورزی ، تعاون کشاورزی ) جهاد سازندگی وغیره پرداخت می شود ، باید باتشخیص وتایید این هیات باشد .

ماده 18 – ادوات وماشین آلات کشاورزی وامکانات تعمیر آنها ونیز تهیه بذر ، کود ، سموم و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط واحدهای مختلف وزارت کشاورزی وعمران روستایی تامین وباتشخیص این هیات توزیع می گردد.

 مبحث چهارم : نحوه وضوابط واگذاری

ماده 19 – نحوه وضوابط واگذاری اراضی به ترتیب زیر است :

1- تهیه لیست اسامی متقاضیان زمین همراه بامشخصات کامل آنها ( نام ونام خانوادگی ، محل تولد ، محل سکونت ، تعداد افراد خانواده ، منبع درآمد ، امکانات رفاهی وسایراطلاعات لازم مطابق فرم ضمیمه ) وبررسی و درجه بندی افراد متقاضی براساس اولویت های مذکوردراین آیین نامه .

2- انجام تحقیقات لازم درباره اراضی مورد واگذاری ( سابقه زمین ، مساحت زمین ، موقعیت جغرافیایی ، کشت وغیره ).

تبصره – برای انجام تحقیقات فوق هیات می تواند ازاطلاعات مردم هر روستا یا سازمان های دولتی ازقبیل اداره اصلاحات اراضی ویاثبت اسناد وغیره استفاده نموده و سازمان های مذکور مکلف به همکاری باهیات ها می باشند.

ماده20- ضوابط واگذاری اراضی به شرح زیر می باشند:
1- تشخیص واگذاری اراضی به صورت شرکت ، تعاونی ومشاع ویا به صورت فردی به عهده هیات هفت نفره است که طبق عرف محل وانتخاب احسن تصمیم می گیرند.
تبصره - حداقل اعضاء هرشرکت تعاونی 5 نفر درنظر گرفته می شود که یک نفر ازآنها باید با مسائل کشاورزی آشنایی داشته باشد.
2- هرخانوار یک واحد عرف محل دریافت می دارد.

تبصره 1 – چنانچه افراد خانوار بیش از 5 نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور می گردد وزمین به رییس خانوار واگذار می شود .

تبصره 2 – اشخاصی که دارای سن بیش از 18سال ویا متاهل باشند مستقلا“ یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی .
3- کسانی که زمین به آنها واگذار می شود باید کتبا“ متعهد شوند که درمجموع بیش از عرف محل زمین دراختیار نداشته باشند.
4-  زمین های واگذاری رانمی توان منتقل کرد ودرصورت اعراض ، زمین مسترد می شود.
5-  اراضی واگذار شده قابل فروش نمی باشند وگیرندگان زمین موظف اند حدود اراضی خود را حفظ نموده وبه اراضی دیگران تجاوز ننمایند.
6-  اراضی واگذار شده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
7-  گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده ازطرف وزارت کشاورزی می باشند.

ماده 21 – درصورتی که گیرندگان زمین مرتکب تخلف ازهریک ازتعهدات ویامقررات قانون گردند علاوه بر پرداخت خسارات وارده مکلف به رفع ید ازاراضی ومتعلقات آن می باشند.


مبحث پنجم – اولویت ها درواگذاری

الف – اولویت افراد :

ماده 23 – اولویت ها رامی توان به چهاردسته کلی تقسیم نمود:
1- کلیه زارعینی که درمحل ساکن هستند وبدون زمین اند ویاکمتراز عرف محل زمین دارند بارعایت موارد زیر ، زمین به آنها واگذار می گردد:
الف- زارعینی که بیش ازسه سال است که دراراضی مورد نظر به کاراشتغال دارند .
ب – زارعینی که قبلا“ روی این اراضی کار می کرده وبه عللی ازجمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده وممردرآمد دیگری نداشته باشند.
ج – خوش نشینان و یا کارگران کشاورزان
د- افراد بیکارساکن روستا یامحل
2- زارعینی که قبلا“ ساکن محل بوده ولی به علت شرایط نامساعد کشاورزی محل رارها نموده وبه شهرها مهاجرت کرده اند این قبیل افراد درصورت تعهد سکونت درمحل می توانند زمین دریافت دارند .
3- فارغ التحصیلان دیپلمه یابالاتر دررشته های کشاورزی مشروط براینکه ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
4- کلیه علاقه مندان به کارکشاورزی به شرح زیر:
الف – افراد بیکار ( اعم ازتحصیل کرده ویاتحصیل نکرده ) که متعهد به سکونت درمحل شوند وبه کار کشاورزی اشتغال ورزند.
ب – کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال ویابازخرید ازخدمت ویابازنشستگی
تبصره - افراد مذکور دربندهای الف وب باید آشنایی نسبی باکار کشاورزی داشته باشند تاکار آنان موجب رکود کشاورزی نشود.

ماده 24 – هیات موظف است باتوجه به اولویت ها ، به تقاضای سازمان گسترش تعاونی های تولید ، زمین دراختیار سازمان مذکور قراردهد.

ب- اولویت اراضی :

ماده 25 – اولویت اراضی قابل واگذاری به ترتیب زیر می باشد :
1- اراضی مصادره شده مربوط به بند ب قانون درصورتی که درمنطقه وجود داشته باشد با توجه به ماده 3 آیین نامه .
2- اراضی مربوط به بند ج قانون درصورت وجود امکانات لازم جهت بهره برداری باتوجه به آیین نامه .
3- اراضی مربوط به بند الف قانون درصورت وجود امکانات لازم جهت بهره برداری .
4- اراضی مربوط به بند د قانون

مبحث ششم – مواد متفرقه

ماده 26 – واگذاری ازطریق فرمی که طبق ماده 22 تهیه ودراختیار هیات ها گذارده شده انجام خواهد شد .

ماده 27 – متصرفین ( صاحبان ) اراضی نباید دارای بدهی های شرعی وقانونی به بیت المال باشند( درصورت داشتن بدهی مواد 6 و 7 عمل خواهد شد) این بدهی ها به پنج نوع تقسیم می شود:
الف– حقوق شرعیه مربوطه
ب – بدهی های مربوط به اخذ وام های بانکی
ج – بدهی های مالیاتی معوقه که مورد تصویب وتایید دولت جمهوری اسلامی باشد .
د – بدهی هایی که مربوط به ضایع کردن حقوق واموال عمومی یا دولتی است .
ه – بدهی به کسانی که فوت کرده اند و ورثه آنان شناخته نشده اند.

تبصره 1 – بدهی های مربوط به اخذ وام های بانکی عبارت ازوام هایی است که جهت احیاء و توسعه کشاورزی آن اراضی اخذ شده باشد اعم ازکوتاه مدت ، بلند مدت ووام مذکور درتبصره 60 بلاعوض وغیره .
تبصره 2 – چنانچه ثابت شود مقدار وامی که جهت پروژه خاصی گرفته شده درجایی غیرازآن مصرف شده باشد هرچند زمین دروثیقه یارهن باشد ، مالک موظف به پرداخت آن وام می باشد .

تبصره 3 – چنانچه زمین های بزرگی توسط طلب کاران ویاسازمان های مربوط قبلا“ تصرف شده باشد ولی آن اراضی رابایر نگهداشته اند ، آن ها دیگر نسبت به این اراضی هیچ گونه حقی نخواهند داشت .

ماده 28 – بهای نسق به شرح زیر پرداخت می شود :
الف – تمام قیمت زمین تامیزان پنج برابر عرف .
ب – از 5 برابر تا25 برابر ، یک چهارم نسبت به مازاد 5 برابر .
ج – از 25 برابر تا 50 برابر ، یک دهم نسبت به مازاد 25 برابر .

ماده 29 - اراضی وقفی توسط هیات هفت نفره بانظرسازمان اوقاف طبق موازی شرعی به متقاضیان داده می شود واجاره آن بوسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت می گردد.

تبصره – درصورتی که صاحب نسق ممردرآمدی جززمین مزبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی که مخارج روزمره او را تامین نماید پرداخت می گردد درغیراین صورت به طریق مقتضی اقدام خواهد شد.

ماده 30 – مقدار زمینی که درعرف محل برای تامین معاش یک کشاورز وخانواده اش درطول یک سال لازم است ، مقداری است که به توجه به شرایط زیر تعیین می گردد:

الف – شرایط اجتماعی واقتصادی محل باتوجه به :
1- جلوگیری ازمهاجرت به شهرها که غالبا“ دراثر کمی درآمد حاصل می گردد.
2-  نیازهای روبه تزاید روستاییان وتعداد عایله آنها،
3- هزینه های کاشت ، داشت وبرداشت محصول که درمناطق مختلف متفاوت است .
 ب– شرایط جغرافیایی منطقه باتوجه به :
1-محدودیت اراضی قابل کشت منطقه
2- نوع زمین ازنظر پستی وبلندی
3-ظرفیت شناخته شده منابع آب تحت الارضی وسطح الارضی ومیزان استحصال آن
انواع زمین آبی ، دیم ، حاصل خیزی خاک ازنظر مرغوبیت ، فرسایش وغیره
5- شرایط رویش زراعت های غالب درهرمنطقه
6- آیش وتناوب زراعتی
درهرصورت مقدار عرف باید بتواند معاش یک کشاورز رادرحد رفاه نسبی تامین کند.

ماده 31 – به منظور کمک به توسعه وایجاد موسسات دام داری وپرورش طیور وآبزیان و واحدهای وابسته به آنها، وزارت کشاورزی وعمران روستایی مجاز است طرح های اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی رامورد بررسی قراردهد ودرصورت تصویب راسا“ نسبت به واگذاری اراضی متناسب باطرح مصوبه اراراضی ملی شده یاسایر زمین های دولتی ازطریق اجاره اقدام نماید . موقعیت ومساحت واجاره بها وسایر شرایط مربوط درهرمورد بوسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور ومتناسب برطرح مصوبه تعیین خواهد گردید . وزارت کشاورزی وعمران روستایی براجرای طرح های مذکور نظارت خواهد داشت واجاره بهای وصولی راپس از کسر هزینه های کارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد کرد .

ماده 32 – اراضی مورداحتیاج وزارت خانه وسازمان ها وشرکت های دولتی وموسسات خیریه وعام المنفعه وهمچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیرکشاورزی ، براساس طرح های مصوبه سازمان های مربوطه بوسیله وزارت کشاورزی وعمران روستایی بررسی واز زمین های ملی شده و دولتی اختصاص وبا شرایط مناسب باطرح راسا“ توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد.
تبصره 1-زتاریخ تصویب این قانون ، عرصه واعیانی کارگاه های صنعتی وتولیدی که به بهره برداری رسیده وپروانه بهره برداری آن از طرف وزارتخانه مربوط صادر گردیده درصورت تمایل صاحب کارگاه ، زمین واگذار شده به صورت اجاره ای به طور قطعی باقیمت روز واگذار می گردد.

تبصره 2 – همه ساله درآمد وصولی ازفروش این گونه اراضی نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد وازمحل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور درقانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود هرساله تاسقف سه میلیارد ریال دراختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تامنحصرا“ جهت تامین هزینه های مربوطه به امورزیر بنایی اراضی ازقبیل زه کشی وتسطیح به مصرف برساند .

ماده 33- این آیین نامه ازتاریخ تصویب قابل اجرا می باشد وکلیه قوانین ونظامات مغایر باآن ملغی می گردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران