چرا منابع طبیعی باید ملی بمانند؟

نابع‌طبیعی  - عباس محمدی:
پانزدهم تا بیست‌ویکم اسفندماه هر سال تحت عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.

 امسال این هفته با روز درختکاری آغاز می‌شود و با روز «منابع طبیعی، فرهنگ‌سازی‌، آموزش و پژوهش و رسانه‌ها» به پایان می‌رسد. آنچه در پی می‌آید مقاله‌ای است که طی آن بر ملی‌ماندن منابع طبیعی تأکید شده با این رویکرد که این منابع از تعرض و تجاوزاتی که ذیل عناوین مختلف صورت می‌گیرد مصون بماند.

مطابق ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 41/10/27 هیأت وزیران، «عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» در مواد قانونی دیگر این تصویب‌نامه، میزان پولی که باید به صاحبان اسناد رسمی پرداخته شود و جزئیات دیگر مربوط به دارندگان حقوق در اینگونه زمین‌ها به تفصیل بیان شده است؛ به بیان دیگر، قانونگذار جایی برای ادعا‌های بعدی نگذاشته است. در عین حال، پس از انقلاب، اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «... کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، و مراتعی که حریم نیست» را جزو «انفال و ثروت‌های عمومی... که در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید» قلمداد کرده است. همچنین در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی واگذاری «جنگل‌ها و بیشه‌ها، مراتع عمومی و حریم روستاها، نهالستان‌های عمومی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت... مطلقا ممنوع» قلمداد شده است.

پیش از مصوبه 41/10/27 و مجموعه قوانین و مصوبه‌های مربوط به اصلاحات ارضی، نظام خان‌خانی بسیار عقب‌افتاده و ناکارآمدی بر زمین‌های کشاورزی و بخش‌هایی از مراتع و جنگل‌ها حاکم بود که مانع رشد کشاورزی می‌شد، و البته آن نظام با رشد سرمایه‌داری هم ناهماهنگ بود که غالبا معتقد‌ند این یکی موجب پیش کشیده‌شدن موضوع اصلاحات‌ارضی شد. با این‌حال، واگذاری مالکیت عرصه‌های طبیعی به بخش خصوصی به هر عنوان که باشد (حمایت از دامداران و عشایر، خصوصی‌سازی‌، افزایش بهره‌وری و مانند آن) نمی‌تواند به نفع اقتصاد و طبیعت کشور باشد.

مراتع نمی‌توانند خصوصی شوند

گذشته از مواد قانونی روشن و قاطعی که در بالا به آنها اشاره شد، منطق علمی و اجتماعی هم حکم می‌کند که مراتع و جنگل‌ها برای همیشه جزو اموال عمومی و مصون از دست‌اندازی‌های خصوصی باقی بمانند. نخستین دلیل در این زمینه اینکه، «مرتع» در چارچوب مالکیت خصوصی، به چراگاه اطلاق دارد، یعنی ارزش آن همان ارزش چراگاهی است. درصورتی که دامنه‌های کوهستانی، کوهپایه‌ها، دشت‌های کشت نشده و مانند اینها، کارکردهای متنوعی در چرخه زیست‌انسانی و غیرانسانی دارند که «چرا» فقط بخش کوچکی از آن است؛ امروزه در ارزیابی اقتصادی مراتع، فقط در حدود 25‌درصد ارزش مرتع را ارزش علوفه‌ای آن و حدود 75‌درصد ارزش را مربوط به نقش آن در جذب و نگهداری آب، جلوگیری از فرسایش و رانش خاک و حفظ چشم‌اندازها می‌دانند. در مورد جنگل، ارزش علوفه‌ای فقط در حدود 20‌درصد برآورد می‌شود و 80‌درصد دیگر مربوط به ارزش‌های محیط‌زیستی می‌شود. با این وصف، چگونه می‌توان سرنوشت مرتع را به شخصی سپرد که عموما حساب سود و زیان خود و خانواده‌‌اش را می‌کند و معمولا در چنبره گرفتاری‌ها و ناتوانی‌های شخصی، نمی‌تواند (و وظیفه ندارد که) به فکر عموم یا مجموعه کشور باشد؟

کافی است برای مثال یادآور شویم که مجموع مراتع بختیاری، لرستان، و کهگیلویه‌و‌بویراحمد برای کمتر از 60هزار خانوار (حدود 300هزارنفر) استفاده مستقیم به‌عنوان چراگاه دام‌هایشان را دارد. اما کوهستان‌های همین سه استان در حدود نیمی از آب شیرین کل کشور را تولید می‌کنند، چرا که رودهای اصلی کشور: کارون و کرخه و دز و جراحی و زاینده‌رود و... از این کوهستان‌ها سرچشمه می‌گیرند. یعنی حیات چند ده میلیون از جمعیت انسانی و سرزندگی میلیون‌ها هکتار از زیستگاه‌های طبیعی کشور بستگی مستقیم به سلامت مراتع یاد شده دارد. پس ذی‌نفعان این مراتع، فقط دامداران آن جاها نیستند و در حدود نیمی از جمعیت کشور در منافع آنها شریک‌اند. نکته دیگر اینکه دولت با استفاده از درآمدهای همگانی، میلیاردها دلار را فقط صرف سد‌سازی‌ و احداث شبکه‌های مربوط (صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این کار) و جاده‌سازی‌‌هایی کرده که می‌توانند بر اثر تخریب مراتع بالادست، به‌شدت آسیب ببینند یا نابود شوند.

تفکیک مالکیت مرتع و حق چرا

در عرف و در قوانین موضوعه (از جمله در تصویب‌نامه 42/7/10 راجع به چرانیدن دام) حق استفاده از مرتع به‌عنوان چراگاه برای کسانی که در منطقه ریشه داشته‌اند، به رسمیت شناخته شده است و از همان اوایل دهه 40، این‌گونه اشخاص به «سازمان جنگلبانی» مراجعه کرده و «پروانه چرا» گرفته‌اند. در واقع، مالکیت منافع چراگاهی مرتع برای بومیان و اهالی محل محفوظ مانده است و اینکه در مواردی گفته می‌شود که عشایر و دیگر دامداران چون نسبت به مرتع احساس تعلق نمی‌کنند، در حفظ و بهره‌برداری پایدار آن انگیزه ندارند، به هیچ وجه درست نیست. مرتع‌داران، مانند صاحبان سرقفلی واحدهای تجاری و اداری، در واقع بیش از صاحبان ملک در ارتباط با عرصه دارایی دارند. اگر مراتع کشور در چهل و چند سال گذشته، مرتبا روبه فرسودگی و نابودی رفته‌اند، نه براثر بی‌صاحب بودن آنها، بلکه به‌دلیل نبود مدیریت درست - چه در سطح کلان یا کشوری و چه در سطح بهره‌برداران- بوده است؛ دامدار فقط به افزون‌سازی‌ شمار دام‌ها پرداخته و دولت هم یا دامداران را بدون آموزش کافی رها کرده یا فقط در سودای خودکفا شدن کشور در محصولات دامی (حتی به قیمت بهره‌کشی بی‌رحمانه از موجودی طبیعی سرزمین) بوده است.

مدیریت سنتی مرتع یا مدیریت دولتی؟

گاه، بومگرایان که کمابیش طرفدار شیوه‌های محلی مدیریت زمین هستند، به شکلی افراطی عنوان می‌کنند که جامعه‌های بومی، هزاران سال از جنگل و مرتع استفاده کرده و با دانش بومی خود، «بهترین» حافظان آن بوده‌اند. این دسته از دوستداران محیط‌زیست، می‌گویند که چون شیوه‌های مدرن مدیریت منابع طبیعی، به انحصارگرایی سرمایه‌داران و توتالیتاریسم دولتی منجر شده و فرسودگی و انحطاط و آلودگی آب و خاک را در پی‌داشته، پس روش‌های بهره‌برداری سنتی یا بومی درست بوده است. اما، اینان توجه نمی‌کنند که بشر از صدها و حتی هزاران سال پیش در کار نابود‌سازی‌ جنگل، فرسوده‌سازی‌ مرتع، نابود‌سازی‌ گونه‌ها با تک‌محصولی کردن عرصه‌های گسترده کشاورزی و خلاصه تخریب و آلوده‌سازی‌ محیط‌زیست بوده است و جامعه‌هایی که ما امروزه بومی‌شان می‌نامیم، غالبا تنها به‌دلیل کمتر بودن جمعیت و پیشرفته نبودن امکانات دخل و تصرف‌شان در طبیعت، آسیب‌رسانی کمتری به طبیعت داشته‌اند.

تاریخ ایران و دیگر نقاط جهان، پر است از شاهد مثال‌هایی که نشان‌دهنده مدیریت ناپایدار مرتع، جنگل و زمین کشاورزی از سوی جامعه‌های محلی و بومی است؛ لستر براون، از تمدن «فوق العاده» سومریان می‌گوید که به‌علت کشاورزی آبی سنگین، خاک‌های خود را شور کردند، و همچنین از تمدن «شکوفا» مایا نام می‌برد که کشاورزی‌شان بر اثر جنگل‌زدایی و فرسایش خاک نابود شد. هر دوی این اتفاق‌ها، صدها سال پیش و به دست «جامعه‌های بومی» رخ داد و نتیجه آن، نابودی پایه‌های اقتصاد محلی و از میان رفتن آن تمدن‌ها بود.

هانس بوبک، استاد علوم جغرافیایی دانشگاه بُن که در حدود 60 سال پیش پژوهش ارزنده‌ای را روی جنگل‌ها و درختزارهای ایران انجام داده، می‌نویسد: «گناه اصلی در فقر جنگلی کشور ایران، در استفاده بی‌رویه‌ای است که از عهد باستان در اراضی جنگلی این سرزمین معمول بوده است. از زمان‌های بسیار قدیم حرکت کاروان‌های بزرگی از هیزم و زغال از مناطق جنگلی به طرف مناطق مسکونی، تصویر معمولی و آشنایی بوده است، ولی دستیابی به وسایل نقلیه موتوری و راه‌آهن این استفاده بی‌رویه از منابع را صدچندان کرده است.»بوبک در جای‌ جای کتاب خود، به جنگل‌ها و توده‌های درختی اشاره می‌کند که در گذشته، در منطقه‌های مختلف کشور مانند زردکوه، اشترانکوه، الوند، البرز، سبلان، بزقوش و... وجود داشته و بر اثر قطع بی‌رویه به دست مردم، از میان رفته‌اند.

احترام به جامعه محلی، جلب مشارکت آنان برای حفظ منابع طبیعی، تلاش برای شناخت تجربه‌های احتمالی آنان در حفظ جنگل و مرتع، در جای خود اهمیت بسیار دارد اما، به هر حال یک جامعه بومی هم جامعه‌ای انسانی است و این انسان‌ها بوده‌اند که بسیاری از جنگل‌ها و مراتع را به بیابان مبدل ساخته‌اند.

آنچه امروزه باید تشویق شود، حفظ مالکیت ملی جنگل‌ها و مراتع در کنار مدیریت مشارکتی آنها با استفاده توامان از دانش امروزین و تجربه‌های بومی است. طرفداری افراطی و احساسی از جامعه‌های بومی و گفتن اینکه «روش‌های بومی مرتعداری، به بهترین وجه مراتع را حفظ می‌کرد» می‌تواند به همان اندازه خودشیفتگی فن‌سالارانی که می‌خواهند بی‌توجه به دانش و فرهنگ بومی مرتعداری کنند، به منابع طبیعی آسیب برساند.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

مانگروهای ایرانی در یک قدمی ثبت جهانی

کارشناسان یونسکو پرونده جنگل‌های حرا را بررسی کردند

جنگل‌های حرا با پوشش گیاهی مانگرو در بخش‌های جنوبی ایران، براساس آنچه معاون ثبت و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور وعده داده سال آینده در فهرست جهانی یونسکو ثبت می‌شود.

ثبت جهانی جنگل‌های حرا در جنوب ایران به‌ویژه جنگل‌های مانگرو موجود در جزیره قشم اگرچه ایران را در فهرست دارندگان نخستین اثر طبیعی ثبت شده در میان دیگر کشورهای دارنده آثار طبیعی قرار می‌دهد ولی دانستن این موضوع که پوشش گیاهی جنگل‌های حرا تنها محدود به ایران نمی‌شود مدیران گردشگری کشور را در آزمون جذب گردشگر در میان کشورهای دارنده این پوشش گیاهی و دارنده اکوتوریسم مانگرو قرار می‌دهد. آن‌طور که علویان صدر گفته، نتایج بررسی کارشناسان یونسکو در مورد ثبت پرونده جنگل‌های حرا در ایران به‌عنوان یک میراث جهانی تاکنون اعلام نشده است. معاون سازمان میراث فرهنگی ولی با اطمینان گفته است که این اثر طبیعی تیرماه سال آینده در فهرست جهانی یونسکو ثبت می‌شود.

نتیجه ارزیابی‌های جهانی درخصوص پوشش گیاهی مانگرو مانند آنچه در جنگل‌های حرا در قشم وجود دارد در فاصله سال‌های 1980 تا 2005 نشان می‌دهد که وسعت جنگل‌های مانگرو در جهان از 18/5میلیون هکتار به حدود 15/2میلیون هکتار رسیده که بر این اساس، جهان در طول 25سال گذشته حدود 3/3میلیون هکتار از پوشش گیاهی مانگرو را از دست داده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که پوشش گیاهی جنگل‌های مانگرو در جهان مانند آنچه در جزیره قشم و برخی دیگر از جزایر خلیج‌فارس وجود دارد و معاون سازمان میراث فرهنگی نیز از بررسی کارشناسان یونسکو برای ثبت جهانی این اثر طبیعی ایران خبر می‌دهد به‌عنوان یکی از اکوسیستم‌های باارزش و بسیار نادر جهان در حال عقب‌نشینی است.

ماهی‌های زینتی عید را در منابع آبی طبیعی رها نکنید

مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از شهروندان درخواست کرد تا بعد از استفاده از ماهی‌های زینتی عید آنها را در منابع آبی طبیعی رها نکنند.

به گزارش ایرنا، حسین محمدی افزود: شهروندان بعد از مصرف در ایام عید‌، ماهی‌های زینتی را در رودخانه‌ها و یا دریاچه‌های پشت سدها رها نکنند زیرا وجود این ماهی‌ها در اکوسیستم طبیعی منابع آبی می‌تواند خطرناک باشد.

وی با بیان اینکه این درخواست دو دلیل دارد اظهار داشت: این ماهی‌ها بیشتر غیر بومی هستند، وقتی وارد زیستگاه طبیعی می‌شوند بر سر منابع غذایی با گونه‌های بومی به رقابت می‌پردازند.

محمدی اظهارداشت: بنابراین می‌توانند موجب حذف و یا خسارت به گونه‌های طبیعی بومی شوند.

وی ادامه داد: همچنین ممکن است این گونه‌ها به انواع بیماری‌ها مبتلا باشند که با وارد شدن به منابع آبی طبیعی می‌توانند بیماری را اشاعه دهند.

مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بهتر است شهروندان ماهی های عید را در منابع آبهای کشاورزی، پارک ها و یا در استخرهایی که وابسته به شهرداری است رها کنند و یا اگر اکواریوم دارند در آن نگهداری کنند.

میراث طبیعی بی بدیل

چگونه از سروهای کهنسال حفاظت کنیم؟

دکتر سودابه علی احمدکروری*:
درختان در اجتماع زیستی یکی از مهم‌ترین سیستم‌های حیات‌بخش کره زمین محسوب می‌شوند.

درختان کهنسال هر کشور از جمله مهم‌ترین ذخایر ژنتیک گیاهی آن کشور هستند و ارزش شناخت و حفظ این منابع از نظر ملی و تاریخی بیش از ابنیه تاریخی هر کشور است. درختان کهنسال یادمان بیولوژیک هر کشور هستند.

درختان کهنسال کشور ایران نشانگر تاریخ، فرهنگ و هویت ملی- اسلامی ما محسوب می‌شوند. در کشور ایران تاکنون 65 درخت کهنسال سرو در استان‌های مختلف بین 400 تا 3800 سال شناسایی شده‌اند. این درختان علاوه بر مهم‌ترین ذخایر ژنتیک کشور، گنج سربسته مطالعات مدل‌گیری اهل فن، در امر مدیریت احیای منابع طبیعی تجدیدشونده هستند. افسوس و صدافسوس که بسیاری از افراد، واقف به ارزش این درختان نبوده و هرساله شاهد نابودی بعضی از پایه‌های کهنسال کشور بنا به دلایل مختلف هستیم. در حال حاضر علاوه بر استانداری‌های مربوطه، سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی و گردشگری از جمله متولیان اصلی این درختان محسوب می‌شوند. آنچه در پی‌می‌آید مقاله‌ای است درباره سروهای کهنسال و راهکارهای صیانت از این میراث طبیعی.

مشکلات منابع طبیعی از نگاه دیگر

محیط زیست > منابع‌طبیعی 
در پی تغییر مدیریت سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری ( نهم تیرماه امسال)، سلسله گزارش‌هایی درباره مشکلات منابع طبیعی در همین صفحه به چاپ رسید که طی آن نظرات کارشناسان و منتقدان منابع طبیعی منعکس شده بود.

دراین میان رئیس جدید سازمان، نشستی با مدیران سابق این سازمان برگزار کرد تا به گفته خودش از تجارب ارزشمند آنها برای راه طولانی‌ای که در پیش دارد بهره ببرد. نقد و بررسی مباحث مطرح شده در این نشست بهانه‌ای شد برای طرح مباحث دیگر؛ هر چند که واکنش رئیس جدید سازمان جنگل‌ها به همه گزارش‌هایی که تا‌کنون در باره مشکلات و مسائل منابع طبیعی منتشر شده سکوت بوده است.

نشست روسای پیشین سازمان جنگل‌ها، مراتع و‌ آبخیزداری با رئیس فعلی، نیمه دوم شهریورماه امسال در سازمان جنگل‌ها برگزار شد. بررسی این نشست از آن رو حائز اهمیت است که مخاطب با مشکلات منابع طبیعی از نگاه افرادی آشنا می‌شود که روزگاری بر مسند ریاست سازمان جنگل‌ها به رتق و فتق امور مشغول بوده‌اند. اینکه این افراد تا چه اندازه در ارتقا یا تنزل جایگاه سازمان جنگل‌ها مؤثر بوده‌اند البته مجالی فراتر از این گزارش می‌طلبد اما آنچه مسلم است کارنامه همه این مدیران در تاریخ منابع طبیعی کشور ثبت شده است.

مهندس علی فضیلتی، مشکلات منابع طبیعی را ناشی از آن می‌داند که« به اندازه لازم کار فرهنگی زیربنایی نکرده‌ایم و اگر متخصصین و مهندسین دلسوز و متدین بار می‌آوردیم امروز وضعمان بهتر بود... چرا که یک نیروی متعهد در منابع طبیعی می‌تواند عاشقانه و بهتر کار کند.»

آشنایی با موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

هر گونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌‌گیری برای توسعه بخش منابع طبیعی، مستلزم اقدامات و فعالیتهای مستمر و جدی پژوهشی در راستای شناخت دقیق و همه جانبه عناصر و مؤلفه‌های مؤثر در منابع طبیعی تجدید شونده نظیر پوشش گیاهی، آب و خاک، اقلیم و انسان می‌باشد. از طرفی توسعه، حفظ، احیاء و بهره‌برداری از منابع نیز نیازمند مدیریت کارا و پایدار در عرصه‌ها و همچنین بکارگیری دانش فنی و فن‌آوری روز و استفاده از تجارب گذشته است. با این هدف و به موجب مصوبه آذر ماه سال 1348 مجلس شورای ملی وقت، قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی جهت اجرا و تأسیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به وزارت منابع طبیعی ابلاغ گردید. براساس این قانون به وزارت منابع طبیعی وقت اجازه داده شد به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز تحقیقات مربوط به آن قسمت از منابع طبیعی کشور که طبق قانون به عهده وزارت مذکور موکول گردیده، موسسه‌ای به نام مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی را تأسیس نماید. بدین ترتیب هسته اولیه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با هدف تحقیق در زمینه‌های مختلف جنگل، مرتع، آبخیزداری و حفاظت خاک و تثبیت ریگهای روان در اواخر نیمه دوم دهه 40 شکل گرفت. این موضوع در شرایطی تکوین یافت که درست یک سال قبل از آن دستور تاسیس باغ گیاه‌شناسی ملی ایران صادر شده بود. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با ادغام مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی و باغ ملی گیاهشناسی ایران، کلیه وظایف تحقیقاتی در زمینه‌های منابع طبیعی تجدید شونده کشور به عهده مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع گذاشته شد و زیر نظر سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع وابسته به وزارت کشاورزی فعالیت خود را ادامه داد. همزمان با شروع فصل برنامه‌ریزی کشور یعنی برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (72-1368) و لزوم توسعه جهاد علمی در درون تمامی بخشهای اجرائی آموزشی و پژوهشی کشور و نیز بر مبنای ضروریات و فوریتهای موجود ساختار موسسه مورد بازنگری و تجدید نظر کلی قرار گرفت. در جریان این بازنگری، ساختار بخشی موسسه از چهار بخش تحقیقاتی موجود یعنی جنگل، مرتع، گیاهشناسی و بیابان‌زدایی به سطح هشت بخش ستادی ارتقاء داده شد . بدنبال تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی در سال 1370 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع از سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی وزارت کشاورزی متنزع و به معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی منتقل گردید. در نتیجه الحاق مؤسسه به وزارت جهاد سازندگی و سپس وزارت جهاد کشاورزی در سال 1380 و بازنگری مجدد در ساختار سازمانی مربوطه، به منظور دستیابی به توان پاسخگویی به نیازهای دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در حال حاضر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع اقدامات و فعالیتهای علمی پژوهشی خود را در 11 بخش تحقیقاتی و متجاوز از 50 گروه و زمینه تخصصی در حوزه تحقیقات جنگل، مرتع، گیاه‌شناسی، بیابان‌زدایی، صنوبر، گیاهان دارویی، علوم چوب و کاغذ، حمایت و حفاظت، ژنتیک و فیزیولوژی گیاهی، بانک ژن و مکانیزاسیون منابع طبیعی و در سطح 29 مرکز تحقیقات استانی و 88 ایستگاه ملی و منطقه‌ای سازماندهی نموده است. اهداف و وظایف عمده بخشهای تحقیقاتی مؤسسه به شرح زیر می‌باشد.

1- بخش تحقیقات جنگل: تحقیق پیرامون زمینه های مختلفی نظیر جنگلداری، جنگلکاری، جنگل شناسی، بهره برداری و مدیریت جنگل، مهندسی جنگل و سیاست جنگل و مسائل اجتماعی و اقتصادی 2- بخش تحقیقات مرتع: مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت مراتع، اکولوژی مراتع، به زراعی و به نژادی مراتع، مسائل اجتماعی اقتصادی مراتع 3- بخش تحقیقات گیاه شناسی: شناسایی گیاهان و رستنی های کشور، مطالعات فیتوسوسیولوژیک، تهیه نقشه های جوامع گیاهی، شناسایی گیاهان نادر و رو به انقراض و تلاش در جهت حفظ ذخایر توارثی کشور، مطالعات تنوع زیستی، ایجاد و توسعه هرباریوم، ایجاد و توسعه باغات گیاهشناسی، دستیابی به گونه های با ارزش گیاهی جهت استفاده در صنعت، فضای سبز، باغبانی، جنگلکاری و ... 4- بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی: با هدفجمع آوری، شناسایی، کشت ، اهلی کردن و تعیین مواد مؤثره تعداد زیادی از گونه های بومی کشور، تحقیقات به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی، ترویج و کاشت گیاهان دارویی سازگار و ارزشمند در راستای حفظ منابع و تحقیق در زمینه گیاهان زینتی، معطر، سمی، صنعتی و فرآورده های فرعی جنگل و مرتع 5- بخش تحقیقات بیابان: تحقیق در زمینه های استعداد فرسایش اراضی، منابع آب، منابع اراضی، مدیریت بهره برداری از بیابان، استعداد رویشی اراضی، تهیه نقشه های بیابان زدایی، شیوه های مبارزه با بیابانی شدن و تثبیت فیزیکی و بیولوژیکی شنهای روان 6- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن: مطالعه و تحقیق در زمینه فیزیک و آناتومی چوب، مکانیک چوب، چوب خشک کنی و حفاظت چوب، امکان سنجی و معرفی منابع سلولزی جایگزین، تحقیقات فرآورده های مرکب چوبی و تحقیقات مربوط به شیمی چوب، خمیر و کاغذ سازی 7- گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد: تحقیق پیرامون سازگاری و تعیین ارقام مناسب و صنوبر در دوره های بهره برداری کوتاه مدت، زارعت چوب در جهت کاهش فشار بر جنگلهای طبیعی کشور از طریق ارقام سازگار و توان تولید چوب بالا، معرفی و ترویج ارقام مناسب به بخشهای خصوصی بویژه صنایع چوبی کشور، امکان کاربرد بیوتکنولوژی در تولید و تکثیر ارقام صنوبر و سایر گونه‌های سریع الرشد. 8- گروه تحقیقات حفاظت و حمایت : مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل زنده و غیر زنده خسارت‌زا به جنگلها و مراتع، حفظ تعادل پایدار و تنوع زیستی در گستره منابع طبیعی ایران ،مطالعات فونستیک، کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی برای حفاظت و حمایت از اکوسیستمهای مختلف جنگلی و مرتعی 9- گروه زیست فناوری منابع طبیعی : تحقیقات در زمینه کاربست علوم نوین گیاهی و فناوری زیستی نظیر کشت بافت، ریزازدیای، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک در ارتباط با منابع جنگلی و مرتعی 10 گروه تحقیقات مکانیزاسیون: تحقیق و مطالعه در زمینه طراحی، ساخت و کاربرد بهینه ماشین آلات جنگلی و مرتعی و توسعه شیوه‌های مکانیزه در احیاء و اصلاح عرصه‌های جنگلی و مرتعی و بهره‌برداری از آن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در راستای انجام وظایف خطیر خود و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت سازیهای انجام شده و توانمندیهای تخصصی، پرسنلی و تجهیزاتی موجود، از بدو تأسیس و شکل‌گیری تاکنون بالغ بر 2800 طرح و پروژه تحقیقاتی در سطوح مختلف ملی و منطقه‌ای تدوین و تصویب و اجرا نموده است. که از این شمار تا به امروز (سال 1383) تعداد 1300 فقره باتمام رسیده است. علاوه بر این، موضوع بهره‌مندی از توانمندیهای علمی دانشگاهیان در قالب همکاری مشترک و طرحهای دانشجویی نیز همواره مورد توجه موسسه بوده است بطوری که در سالهای اخیر متجاوز از 300 پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترای داخل و خارج کشور بطور مشترک و در قالب زیر طرحهای مربوط به پروژه‌های ملی و محوری مؤسسه با مشارکت و همکاری مؤثر استادان و پژوهشگران مؤسسه به اجرا درآمده است. از حیث بکارگیری انتقال و ترویج یافته‌های کاربردی طرحهای تحقیقاتی می‌توان گفت که نتایج میانی و پایانی تمامی طرحهای اجرا شده به شیوه‌های مختلفی در اختیار بخشها و کارشناسان اجرائی آموزش، تولیدی، مدیریتی و ترویجی مربوط قرار گرفته است. ارزیابیهای بعمل نشان می دهد یافته‌‌های علمی مؤسسه در قالب 5 محور راهبردی تاکنون منجر به اثربخشیهای زیادی در فرآیند توسعه بخش منابع طبیعی کشور شده است. بطوریکه از مجموع نتایج طرحهای خاتمه یافته حدوداً 40 درصد در زمینه تحلیل موقعیت و شناخت منابع، 14 درصد در زمینه مدیریت پایدار منابع، 20 درصد در زمینه دسترسی به منابع جدید سلولزی، 19 درصد در ارتباط با حفاظت منابع و 7 درصد در زمینه افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده منشأ تأثیرات سازنده و ارزنده‌ای بوده است. تاکنون 65 درصد از طرحهای مؤسسه کاربردی و 5 درصد دیگر بنیادی از نوع راهبردی بوده است. توسعه علمی و امر انتقال و ترویج یافته های تحقیقاتی حاصله، به شیوه‌های مختلفی در موسسه دنبال گردیده که چاپ و انتشار 420 عنوان کتاب و نشریه تخصصی، انتشار 7 عنوان ژورنال و مجله تخصصی، تدوین و انتشار متجاوز از 900 مقاله علمی (فارسی و لاتین) فقط از سال 79 تا 82، برگزاری 450 سخنرانی علمی در قالب 86 گردهمائی علمی از سال 74 تاکنون، برگزاری 8 همایش ملی و منطقه‌ای، برگزاری کارگاههای مختلف تخصصی آموزشی و مشورتی، اجرای طرحهای پایلوت و ... بخشی از شیوه‌های انتقال ترویج و توسعه تولیدات علمی و فکری موسسه به شمار می‌آیند. امروزه شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که هیچ علاقمندی به منابع طبیعی و محیط زیست کشور وجود ندارد که با یافته‌های علمی، دستاوردهای پژوهشی و آثار قلمی پژوهشگران مؤسسه آشنا نبوده و یا دست کم نام این نهاد علمی را بجا نیاورده باشد. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با بیش از 36 سال حیات علمی خود امروزه بعنوان متولی و هدایت کننده پژوهش در بخش منابع طبیعی، زمینه را برای تغییر و اصلاح نگرش دستگاه‌های برنامه‌ریز، تصمیم‌گیران و سیاستگزاران در سطح ملی و منطقه‌ای بصورت فراگیر فراهم آورده است. خوشبختانه در طول سالهای برنامه ریزی کشور، نگاه ها و راهبردهای پیشنهادی مؤسسه همچون طرح ملی توسعه جنگلهای کشور، طرح ملی تعادل دام و مرتع، زراعت چوب، راهبردهای جدید جایگزین منابع سلولزی مورد نیاز، واردات چوب و تولید گیاهان دارویی بعنوان جایگزین برای ایجاد اشتغال و توسعه منابع اقتصادی روستائیان و .... مورد توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان ملی قرار گرفته و هم اکنون در قالب برنامه های ملی و اقدامات محوری پیگیری می‌شود.

شن‌های پیر با ما حرف می‌زنند

محیط زیست > زیست‌بوم  - آیدا ابوترابی:
تا به حال از خود پرسیده‏‌اید که شن و سنگ‏هایی که در اطراف یا در کوه و بیابان می‌بینید، از کجا آمده‌اند و چه قدمتی دارند؟

صحرای نامیب جایی در نامیبیا، جنوب غرب آنگولا و غرب افریقاست، محلی که می‏توان در آن همه تغییرات آب و هوایی کره زمین را، از 80 میلیون سال پیش تاکنون، بررسی کرد و به آنها پی‌برد. در واقع دانشمندان با تحقیق روی شن‏های این منطقه، قدمت و منشأ مهاجرت آنها را کشف می‌کنند. چراکه این شن‏ها مانند یک زمان‏سنج هستند که درباره تغییرات آب و هوایی و دوره‏های مختلف زمین با ما حرف می‏زنند.

حتماً می‏پرسید چرا پژوهشگران کارشان را در این منطقه انجام می‏دهند؟ مگر همه شن‏ها این ویژگی را ندارند؟ در واقع دور ماندن این شن‏ها از عناصر مختلف و آلودگی‏های دنیای امروز به‌دلیل بکر بودن صحرای نامیب، باعث ‏شده دانشمندان آن‌جا را برای بررسی و تحقیق انتخاب کنند و نکته‌های بسیار خوبی درباره تغییرات آب و هوایی کره زمین کشف کنند.

به‌گزارش مجله «نچرال جئوساینس» برای اولین بار دانشمندانی از سوئیس و انگلستان، شن و ماسه‏های صحرایی به وسعت صد هزار کیلومتر مربع را مورد تجزیه و تحلیل ایزوتوپی* قرار دادند و از نسبت فعل و انفعالاتی که در ایزوتروپ‏ها رخ می‏دهد، نتیجه گرفتند که حداقل عمر این شن‏ها حدود یک میلیون سال است و از منشأ خود یعنی کف رودخانه‏های اطراف تا صحرای نامیب، مسافتی حدود 400کیلومتر را طی کرده‏اند و سپس روی هم انباشته شده‏اند.

جولان دام در جنگل، قانونی می‌شود

محیط زیست > منابع‌طبیعی
در واپسین روزهای آبان ماه سال‌جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با رأی مثبت به حذف بند‌های «ج» و «د» از ماده 135لایحه برنامه پنجم توسعه، طرح خروج دام مازاد از جنگل و مرتع را به بایگانی سپردند و بدین‌ترتیب موادی که می‌توانست تا حدی روند تخریب شتابناک جنگل‌ها و مراتع کشور را کاهش دهد، از جرگه قانون خارج شد.

کشف هزار و 200 گونه جدید حیوانات در آمازون

سازمان جهانی حفظ محیط زیست در کنفرانس بین المللی تنوع زیستی که در شهر ناگویای ژاپن در حال برگزاری است، هزار و 200 گونه جدید را معرفی کرد که تنها در مدت 10سال کشف شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی حفظ محیط زیست در مجمع عمومی تنوع زیستی سازمان ملل که در شهر ناگویای ژاپن در حال برگزاری است در گزارشی با عنوان Living Amazzonia، یک هزار و 200 گونه گیاهی و جانوری را که بین سالهای 1999 تا 2009 در منطقه آمازون کشف شده اند معرفی کرد.

به گفته مقامات این سازمان در مدت 10 سال در منطقه آمازون هر سه روز یکبار یک گونه جدید کشف شده که شامل 637 گونه گیاهی، 257 گونه ماهی، 216 گونه دوزیست، 55 گونه خزنده و 39 گونه پستاندار است.

بعضی از این گونه ها همچون یک گونه جدید مار، دلفین صورتی بولیویایی و طوطی طاس بسیار منحصربفرد هستند.

براساس گزارش National Geographic، از این هزار و 200 گونه جدید 90 درصد از گروه بی مهرگان هستند.

به گفته زیست شناسان سازمان جهانی حفظ محیط زیست در آمازون در فضایی تنها به وسعت 5/2 کیلومترمربع 50 هزار گونه مختلف زندگی می کنند.

این کارشناسان هشدار دادند که در 50 سال اخیر دخالتهای انسان موجب نابودی 17 درصد از جنگلهای بارانی آمازون شده است.

این فضا به وسعت کشور ونزوئلا و دو برابر کشور اسپانیا است. یکی از مهمترین دلایل این فاجعه زیست محیطی، سرعت گسترش بازارهای منطقه ای و جهانی گوشت، سویا و سوختهای زیستی است که موجب بالا رفتن تقاضا برای زمین می شود.

مار بولیویایی Eunectes beniensis

گونه جدید قورباغه ساکن پرو به نام Ranitomeya amazonica